انتخاب مغربيات على رأس عمودية مدن كبرى يكرس المناصفة والمساواة

بصمت الريادة النسائية نتائج الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، اذ دخلت عدد من المغربيات تجربة تدبير الشأن الجهوي والمحلي، في انتظار التعرف على عدد النساء اللائي سيتحملن مهمة تدبير الشأن العمومي داخل الحكومة المقبلة.
نتائج الانتخابات منحت لنبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، منصب عمدة الدار البيضاء، لتصبح أول سيدة تتولى منصب عمدة العاصمة الاقتصادية للمملكة. الطموح السياسي لنبيلة الرميلي مكنها من إزاحة منافسها الوحيد، عبد الصمد حيكر، القيادي في حزب العدالة والتنمية والنائب الأول للعمدة السابق للمدينة.
وما يذكي الريادة النسائية في انتخابات 8 شتنبر الجاري، هو اختيار العمدة الجديدة للدار البيضاء، لأربع نائبات لها إضافة إلى ستة نواب من الرجال.
على مستوى التدبير الجهوي، تمكنت زميلتها في الحزب، والوزيرة السابقة في الخارجية، امباركة بوعيدة من الحصول على أهم الجهات الصحراوية، بعد انتخابها رئيسة لجهة كلميم وادنون، بعد حصولها على 28 صوتا من أصل 39.
عمادة مدينة مراكش آلت هي الأخرى لوجه نسائي معروف في المشهد السياسي المغربي، ويتعلق الأمر بالقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي فازت بعمودية مدينة مراكش خلفا لمحمد العربي بلقايد العمدة السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وجه نسائي آخر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تمكن من الظفر بعمودية الرباط، ويتعلق الأمر ب"أسماء اغلالو"، التي أزاحت محمد صديقي عن حزب العدالة والتنمية على رأس عمودية العاصمة الإدارية للمملكة.
ويرى متتبعون للمشهد السياسي المغربي أن بروز الوجوه النسائية في انتخابات 8 شتنبر الجاري، وفوزها برئاسة عمودية المدن، وإحدى أهم الجهات الصحراوية، فضلا عن تقلد عدد من النساء لمناصب رؤساء الجماعات المحلية، مؤشر على مساعي المغرب الحثيثة لتكريس المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة عملا بمقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الرجل والمرأة على قدم المساواة، في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما يلزم دستور 2011، الدولة المغربية بضرورة العمل على تحقيق "مبدأ المناصفة بين الرجل والنساء، وتحديث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، في حين يعزى ترشيح الأحزاب السياسية لوجوه نسائية في الانتخابات الماضية إلى التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية ضمن الجهود التي يبذلها المغرب من أجل دعم تمثيلية النساء بمختلف المجالس المنتخبة.
وبالعودة الى هذه التعديلات، التي صادق عليها مجلس النواب، نجدها تنص على ضرورة تخصيص الأحزاب لثلثي الترشيحات للنساء في القوائم الانتخابية، مع اشتراط تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل قائمة، حصريا للنساء.
ورغم المكاسب التي تحققت للمغربيات في مجال التمكين السيسي، لازالت أصوات تنتقد ضعف التمثيلية النسائية داخل المجالس المنتخبة جهويا ومحليا وداخل قبة البرلمان، اذ اعتبرت في هذا الصدد "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" أن " تغييب النساء عن المجالس المنتخبة في المغرب "جريمة قانونية"، داعية الأحزاب السياسية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية" وإلى "احترام الدستور".
وأكدت الحركة النسائية، التي تضم 1000 جمعية مغربية، أن "خطاب التغيير الذي بدأ الترويج له مباشرة بعد انتخابات 8 سبتمبر، ليس له وقع على مستوى التمكين السياسي للنساء، لأنه وإلى حد الآن نسجل اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات".
وينتظر الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية النسائية التركيبة الحكومية المقبلة لمعرفة عدد النساء اللائي سيتقلدن مناصب وزارية، كما ينتظر أن يتم أيضا تكريس المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة من خلال التعيينات في المناصب السامية، كما ينص على ذلك دستور 2011.