اليوم العالمي للماء: وفاة 700 طفل يوميا بسبب المياه الملوثة

أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الجديد بمناسبة اليوم العالمي للماء، أن ما يزيد عن مليار شخص يعيشون دون مياه مأمونة في منازلهم. وأن مدرسة من كل أربع مدارس ابتدائية تفتقر إلى خدمة مياه الشرب، إذ يلجأ التلاميذ إلى مصادر مياه غير محمية أو يعانون العطش. كما كشفت أن أكثر من 700 طفل دون سن الخامسة يموتون يوميا بسبب أمراض الإسهال المرتبطة بالمياه غير المأمونة وسوء المرافق الصحية. وأن 80% ممن يستخدمون مصادر المياه غير المأمونة يعيشون في المناطق الريفية. وأن ثمان أسر من أصل عشرة، يحملون النساء والفتيات أعباء جلب المياه. وأن مصادر المياه تتواجد غالبا خارج المباني. كما أوضح أن التقرير أن أكثر من 800 امرأة تموت يوميا بسبب مضاعفات الحمل والولادة. و 159 مليون شخص يجمعون مياه شربهم من مصادر المياه السطحية مثل البرك والمجاري.
ويعاني ما يقرب من ثلثي سكان العالم (4 مليارات نسمة)، شح المياه الحاد خلال شهر واحد سنويا. كما أن هناك احتمال نزوح 700 مليون شخص في العالم بسبب ندرة المياه الشديدة مع حلول عام 2030. ومن المفارقات يؤكد التقرير أن الأثرياء يدفعون في أغلب الأحيان رسوما أقل على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، في حين يدفع الفقراء رسوما أعلى للحصول على الخدمات نفسها أو خدمات أقل جودة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اختارت شعار (لا تترك أحدا يتخلف عن الركب) لسنة 2019، يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وخلال 2010 أقرت الأمم المتحدة بأن ‘‘الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية، فضلا عن الحصول على خدمات الصرف الصحي، هو حق من حقوق الإنسان''. ويكفل حق الإنسان في الحصول على المياه أن يتاح للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر من المياه كاف ومأمون ومقبول وممكن ماديا وميسور الكلفة لاستخدامه في الاستعمالات الشخصية والمنزلية؛ التي يقصد بها استعمال المياه لأغراض الشرب والصحة الشخصية وغسل الملابس وإعداد الطعام والنظافة الصحية الشخصية والمنزلية.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن العديد من المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير، واعتبر أن منطق التزويد الجماعي للعالم القروي بالماء (السقايات) مسؤول عن الهدر المدرسي عند الفتيات باعتبارهن المزود الرئيسي للعائلة بالماء، منتقدا استمرار الشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات الماء بالمغرب في تحقيق أرباح خيالية، برفع أثمان فواتير استهلاك الماء. ورفض المسؤول الحقوقي في تصريح لموقع الدار تسليع الماء والتطهير، وطالب بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية، داخل مكتب وطني قوي وبتسيير عقلاني يحترم الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب وأشكال توزيع تضامنية تضمن للفئات المهمشة حقهم في الماء والتطهير. وحمل الحكومة مسؤولية غياب سياسة مائية وطنية بتعدد المتداخلين في هذا المجال وغياب مخطط وطني حول الماء. ونوه بالتجارب العالمية في تأميم خدمات الماء والتي أبانت عن نجاح التجربة وخصوصا بدول أمريكا اللاتينية. ودعا المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إلى النضال من أجل تأميم خدمات الماء وتوحيدها داخل قطاع واحد قوي.
وحذر من عملية تسارع قوى الضغط واللوبيات الفاسدة من أجل السيطرة وخوصصة المكتب الوطني للماء والكهرباء. كما طالب الدولة المغربية بالتراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء، واتخاذ الاختيار النووي بدل سياسة الطاقة الشمسية خصوصا لإمكانية تحلية مياه البحر عبر التقنية النووية وعدم الرضوخ للشركات الدولية المستفيدة من مشروع الطاقة الشمسية. وكذا تأهيل أجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع الماء عبر توفير عدد من وسائل تعبئة الموارد المائية مع تنويعها. ونبه إلى الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب بالجهات الثلاث من المناطق الصحراوية المغربية، فالعيون مثلا رغم بناء محطات تصفية ماء البحر فإن الطلب أكثر بكثير من العرض والأمر نفسه بطانطان وكلميم والسمارة حيث كثرة الانقطاعات وضعف التغطية عندما ترتفع درجات الحرارة. وأدان ما وصفه بالتهميش الكبير لتزويد العالم القروي بكل جهات الصحراء حيث انعدام الماء الشروب وغياب تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وخصوصا جماعة "صبويا" القروية نواحي كلميم، التي تم إعطاء انطلاقة تزويد 19 دوار من طرف ملك البلاد سنة 2007 بالإضافة إلى مشاريع أخرى همت باقي الدواوير لكن المشكل على حاله و نطالب بفتح تحقيق شامل في هذه المشاريع التي سببت هجرة الساكنة نحو المدن وتم إهدار المال العام دون القيام بمشاريع دشنها الملك منذ سنوات.