في اليوم العالمي للماء.. الفئات الفقيرة في المغرب محرومة وأرباح خيالية للشركات

يحتفل العالم، باليوم العالمي للماء، الذي يصادف 22 مارس الجاري؛ وخلال هذه السنة، اختارت الأمم المتحدة أن تخلد هذا اليوم، بشعار: “لا تترك أحدا يتخلف عن الركب”.
وفي السياق ذاته، قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن الفئات الفقيرة والمهمشة، من النساء، والأطفال، في أحياء الصفيح، والمداشر النائية، والمناطق الصحراوية في المغرب، تعاني الإهمال، وأحيانا يواجهون التمييز عندما يسعون إلى الحصول على ما يحتاجون من المياه المأمونة، والمُدارة جيدا.
وأوضحت الرابطة ذاتها، في بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن “الإحصائيات الرسمية تنبني على معايير خاطئة، وبالتالي، فإن نتائج تمكين المغاربة من الماء الصالح للشرب بعيدة عن الدقة، والموضوعية، والعلمية، لأن وضع المؤسسات المغربية، المعنية بتمكين المغاربة من حقهم في الماء، سقاية واحدة لمئات العائلات، لا يمكنهم من حقهم في الماء الصالح للشرب”.
كما أكد المصدر ذاته أن “العديد من المدارس في العالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير؛ مقابل أرباح خيالية حققتها الشركات الأجنبية، التي تحتكر خدمات الماء في المغرب، حيث إن استمرار غلاء أسعار الماء، وكذا خدمات التوصيل ضرب من ضروب انتهاك الحق في الماء، وترسيخ لمفهوم تسليعه”.
وشددت الرابطة ذاتها على رفضها “تسليع الماء والتطهير” وطالبت الحكومة، “بتأميم جميع مصادر المياه في المغرب، بما فيها المعدنية داخل مكتب وطني قوي، وبتسيير عقلاني يحترم الحق في الماء للجميع، وبجودة عالية، وسعر مناسب، وأشكال توزيع تضامنية، تضمن للفئات المهمشة حقهم في الماء، والتطهير”.
واعتبر المصدر ذاته أن منطق التزويد الجماعي للعالم القروي بالماء (السقايات) مسؤول عن الهدر المدرسي عند الفتيات باعتبارهن المزود الرئيسي للعائلة بالماء.
وحملت الرابطة المسؤولية للحكومة عن غياب سياسة مائية وطنية بتعدد المتداخلين في هذا المجال، وغياب مخطط وطني حول الماء.
إضافة إلى ذلك، نبهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب في الجهات الثلاث من المناطق الصحراوية المغربية، فالعيون مثلا، على الرغم من بناء محطات تصفية ماء البحر، فإن الطلب أكثر بكثير من العرض، والشيء نفسه في طانطان، وكلميم، والسمارة” على حد تعبير البلاغ.