اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وبمناسبة اليوم العالمي للماء، فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وبتحليله الأرقام المتعلقة بهذا المجال الحيوي في المغرب يتضح لنا حجم المشكل حيث إن ما يقارب 50 في المائة من ساكنة المغرب لا تتوفر على ماء شروب بالشكل المتعارف عليه دوليا ونصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير مقابل أرباح خيالية حققتها الشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات الماء بالمغرب، وحيث إن استمرار غلاء أثمان الماء وكذا خدمات التوصيل هو ضرب من ضروب انتهاك الحق في الماء وترسيخ لمفهوم تسليع الماء، وحيث إن الخدمات المرتبطة بالماء تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة نتيجة غياب منهجية وطنية واضحة لتسييره ونتيجة لتعدد المتدخلين في المجال، وارتكازا على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و 100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري)، وأن تكون متاحة مكانا (ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزمانا (ألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة), لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي للماء وبعد إعلان تضامنه مع كل المحرومين من الماء الصالح جيد وبثمن مناسب ومع كل الحركات الإجتماعية التي تناضل من أجل الحق في الماء والتطهير بكل من زاكورة, شيشاوة, الدارالبيضاء, القنيطرة, سلا, السمارة, والعديد من المناطق المغربية فإنه يؤكد: Ø رفضه رفضا باتا تسليع الماء والتطهير، ومطالبته بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية، داخل مكتب وطني قوي وبتسيير عقلاني يحترم الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب. Ø تضامنه مع الحركة النقابية بقطاع الماء وبالعنصر البشري الوطني العامل بقطاع الماء من اجل توفير خدمات لائقة وجيدة ومطالبته بحذف السلالم الدنيا بالقطاع وفق المطالب العادلة والمشروعة للتنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ بقطاع الماء. Ø اعتباره منطق التزويد الجماعي للعالم القروي بالماء (السقايات) مسؤول عن الهدر المدرسي عند الفتيات باعتبارهن المزود الرئيسي للعائلة بالماء. Ø تحميله الحكومة مسؤولية غياب سياسة مائية وطنية بتعدد المتداخلين في هذا المجال وغياب مخطط وطني اجتماعي حول الماء. Ø تنويهه بالتجارب العالمية في تأميم خدمات الماء والتي أبانت عن نجاح التجربة وخصوصا بدول أمريكا اللاتينية. Ø دعوته المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية إلى النضال من اجل تأميم خدمات الماء وتوحيدها داخل قطاع واحد قوي. Ø تحذيره من عملية تسارع قوى الضغط واللوبيات الفاسدة من اجل السيطرة على منابع المياه وخوصصة قطاعات الماء. Ø مطالبته الدولة بالتراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء التي أبانت عن فشلها الذريع والكف عن تفويت منابع المياه والعيون للخواص وقمع احتجاجات السكان المتضررين من هذه السياسات اللاشعبية. Ø تنبيهه للخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب بالجهات الثلاث من المناطق الصحراوية المغربية، فالعيون مثلا رغم بناء محطات تصفية ماء البحر فان الطلب اكثر بكثير من العرض و نفس الشيء بطانطان و كلميموالسمارة حيث كثرة الانقطاعات و ضعف التغطية عندما ترتفع درجات الحرارة. Ø إدانته للتهميش الكبير لتزويد العالم القروي بكل جهات الصحراء حيث انعدام الماء الشروب وغياب تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و خصوصا جماعة "صبويا" القروية نواحي كلميم، التي تم اعطاء انطلاقة تزويد 19 دوار من طرف ملك البلاد سنة 2007 بالإضافة الى مشاريع اخرى همت باقي الدواوير لكن المشكل على حاله حيث نطالب بفتح تحقيق شامل في هذه المشاريع التي سببت هجرة الساكنة نحو المدن وتم إهدار المال العام دون القيام بمشاريع ملكية منذ سنوات. الأحد 18 مارس 2016
