مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال الفصل الثالث من سنة 2018

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن مستوى ثقة الأسر المغربية ،على صعيد مكونات تطور مستوى المعيشة، والبطالة، ووضعيتهم المالية ،وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة ، انتقل إلى 82,5 نقطة عوض 87,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و85,5 نقطة المسجلة في الفصل الثالث من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال هذا الفصل ، مشيرة إلى أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 40,6 في المائة ، فيما اعتبرت 28,3 في المائة منها أنه عرف استقرارا مقابل 31,1 في المائة التي أشارت إلى أنه تحسن. وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 25,1 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و 37,9 في المائة استقراره، في حين ترجح 37,0 في المائة من الأسر تحسنه. وأبرزت المندوبية أنه بخصوص مستوى البطالة ، توقعت 74,9 في المائة من الأسر مقابل 9,7 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مؤكدة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 65,2 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية ، حيث سجل ناقص 61,7 نقطة وناقص 59,9 نقطة على التوالي.
وبخصوص اقتناء السلع المستديمة ، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط ، أن 55,9 في المائة من الأسر، اعتبرت خلال الفصل الثالث من هذه السنة ، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 25,7 في المائة عكس ذلك. وسجلت المندوبية أن هناك آراء سلبية بخصوص التطور السابق والمستقبلي للوضعية المالية للأسر، حيث صرحت 62,7 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من هذه السنة ، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض ، مضيفة أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 3,8 في المائة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 29,6 في المائة من الأسر ،حسب المندوبية السامية للتخطيط ، بتحسنها مقابل 11,4 في المائة بتدهورها ، مشيرة إلى أن هذا التصور بقي بذلك سلبيا حيث بلغ ناقص 18,2 نقطة مقابل ناقص 15,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 14,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فأشارت المندوبية إلى أن 30,0 في المائة من الأسر تتوقع تحسنها مقابل 11,8 في المائة التي تنتظر تدهورها ، مؤكدة أن رصيد هذا المؤشر استقر بذلك في 18,2 نقطة مقابل 28,1 نقطة خلال الفصل السابق و19,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.