أطلق مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، فعاليات أشغال اللقاء الدراسي بكفالة الأطفال المهملين بشراكة استراتيجية مع منظقة الأممالمتحدة اليونيسيف والاتحاد الاوروبي والتي تعرف مشاركة عدد من القضاة المغاربة، معبرا عن دواعي سروره بافتتاح الأشغال التي تدخل في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونسيف. وقال الداكي، أن حماية حقوق الطفل تأتي في صدارة اهتمامات المملكة المغربية اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، الشيء الذي دفع استراتيجيات الدولة إلى اليقظة اتجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك. وأفاد رئيس النيابة العامة، أن المملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993 عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل، مشيرا إلى أن المملكة رفعت العديد من التحديات من خلال سياساتها العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل. واستحضر الداكي قول الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018: "وقد تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال". وتابع قائلا:"كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في هذه الحماية ويعرض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه، فالظروف قد تقتضي في بعض الأحوال بُعد الطفل عن أسرته، لأسباب تتعلق إما باليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، وقد تتعلق بحال الأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، فيتطلب الأمر البحث عن بديل لها، وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجهم الإيجابي في المجتمع. وأوضح الداكي، أن المشرع المغربي تطرق لنظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، طشددا على أن هذا القانون يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته. وأكد الداكي، أن الدليل المقدم اليوم اليوم ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى، كما أن من أهدافه الأساسية تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات. ومن أجل ذلك يتمحور الدليل حول المقتضيات الأساسية التالية : -تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة؛ -تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها؛ -تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين؛ -دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج. واستنادا إلى ما سلف يسعد رئاسة النيابة العامة اليوم أن توفر لقضاة النيابة العامة هذا الدليل العملي المرشد لأدوارهم في توفير حماية فعالة للأطفال المحرومين من الأسرة، كما تتمنى أن يجد فيه عموم الفاعلين والمهتمين والباحثين أجوبة عن بعض تساؤلاتهم حول نظام الكفالة بالمغرب. ولا بد من التنويه في هذا الصدد بالمجهودات التي بذلها الفريق الذي أعد هذا الدليل العملي من قضاة وأطر قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، وكذا قضاة النيابة العامة بالمحاكم وأعضاء اللجنة العلمية الذين ساهموا في بلورته.
