أدخلت دولة الامارات العربية المتحدة سنة 2020، جملة من التعديلات على " قانون المعاشات، مما أهل البلاد لاحتلال المرتبة الأولى عربياً وال 22 عالمياً في "مؤشر التقاعد العالمي" لسنة 2021، الصادر أمس الثلاثاء، عن من مؤسسة "ميرسر إم إف إيه" الأمريكية الشهيرة لإدارة الأصول. وأعلن "صندوق أبوظبي للتقاعد" شهر ماي 2020، أن القانون رقم /15/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين المؤمّن عليهم، ولاسيما العاملين في القطاع الخاص، والذين يقدر عددهم ب 8771 مواطناً يعملون لدى 1176 جهة عمل. وتعمل التعديلات التي جاء بها هذا القانون على تقليص فروق المنافع التقاعدية بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تعديلات تقضي برفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع "الذي يتم على أساسه سداد الاشتراكات التقاعدية، و حساب المعاش بعد التقاعد" للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفا إلى 200 ألف درهم. كما شملت هذه التعديلات، كذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم والذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشاء الصندوق، وهو ما تسبب في وجود عدة تحديات، عمل القانون على علاجها، و تتمثل في عزوف المواطنين من ذوي الكفاءات عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص، خصوصاً الفئة التي تتجاوز رواتبها 60 ألف درهم" وبين الراتب الخاضع للاستقطاع قبل التعديل. وأكد "صندوق أبوظبي للتقاعد" أن التعديلات الواردة في القانون تزيد من المنافع التقاعدية للمواطنين العاملين لدى القطاع الخاص، والتي سيحصلون عليها بعد انتهاء خدماتهم، بما يضمن للمواطنين الحفاظ على مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، من جهة، كما يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق من جهة أخرى. من جهة، شمل القانون على تعديلات جديدة تهم تغيير مقابل ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ليصبح /26%/ من الراتب الخاضع للاستقطاع، الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طلب الضم، كما يجب على المؤمن عليه سداد مقابل الضم دفعة واحدة من تاريخ الموافقة على طلب الضم أو تقديم طلب بتقسيطه . كل هذه التعديلات القانونية، بوأت مكانة مرموقة ضمن الأفضل عالمياً بدعم المعاش التقاعدي للأفراد، حيث تعد، بحسب مؤشر "فجوة التقاعد العالمي"، الصادر من مجموعة بنك «يو بي إس» السويسري، إحدى أفضل الدول التي لا تتطلب الاستعانة بالمدخرات الشخصية لدعم واستكمال المعاش التقاعدي للأفراد. المؤشر صنف الامارات، شهر يونيو الماضي، ضمن أولى الدول التي تعد صافي الدخل كافياً لمواطنيها فوق 50 عاماً لعيش حياة مريحة بعد التقاعد حتى بدون وجود أي مدخرات. وما يميز منظومة التقاعد في الامارات هو كونها تتميز بواحدة من أعلى نسب الشباب في العالم، حيث يوجد 30 فرداً في سن العمل مقابل كل فرد في سن التقاعد، كما أن المعاش التقاعدي يشكل 60% من متوسط رواتب آخر خمسة أعوام. ويضطلع "صندوق أبوظبي للتقاعد"، الذي أنشى في عام 2000، بموجب القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات و مكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، بدور هام في ضمان استدامة منظومة التقاعد، و الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين وتأمين مستقبلهم من خلال توفير نظام تقاعدي شامل يقوم على إدارة الاشتراكات والمعاشات ونهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص في الإمارة. من جهتها، تعد " الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، التي أُنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، أحد أهم المؤسسات التي تسهر على استدامة أنظمة التقاعد في باقي الامارات، حيث تقدم الهيئة خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين عنهم كما تقوم بتحسينها بصورة مستمرة وذلك إرضاءً لمتعامليها سعياً منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
