افتتاحية الدار: ما الذي ينبغي تقييمه بعد 100 يوم من عمل الحكومة؟

يبدو أن هناك نوعا من التربص بالحكومة الحالية تظهر ملامحه في نقاشات ومنشورات شبكات التواصل الاجتماعي حيث يتم التقاط بعض التطورات السلبية اقتصاديا أو اجتماعيا بسرعة من أجل المسارعة لنسبها للجهاز التنفيذي الحالي.
الحديث هذه الأيام عن ارتفاع أسعار المحروقات بمجرد تنصيب حكومة عزيز أخنوش، يتجاهل بعض المعطيات الواقعية التي تؤكد أن هناك أزمة عالمية تضرب سوق المحروقات بدأت بارتفاع أسعار الغاز وبلغت اليوم أسعار البترول، وهو ما سيؤدي عمليا إلى التأثير على أسعار المحروقات في السوق المحلية الوطنية. لا أحد انتبه إلى أن حكومة عزيز أخنوش قررت أن تخصص غلافا ماليا مهما يبلغ 16 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية وعلى رأسها الغاز المنزلي.
لا بأس، يمكن أن نفهم أن تكون هذه المواقف المتسرعة نوعا ما في الحكم على أداء الحكومة الحالية استمرارا لروح الحملة الانتخابية الأخيرة، التي كانت في جزء كبير من مشاهدها قائمة على التراشق بين الأحزاب السياسية وتبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات لبعض الجهات على حساب أخرى. لكن لننتبه إلى أننا أمام تمرين ديمقراطي آخر لا يجب أن تشغلنا عنه هذه الملفات الجانبية. هذا التمرين المقبل هو تقييم 100 يوم من عمل الحكومة الحالية. هذا التقييم الذي يجب أن يكون منطويا على قدر ما من الموضوعية والحياد العلمي، ويمكن لنتائجه أن تكون حقيقة ذا دلالة، وإن كانت 100 يوم في الديمقراطيات الناشئة والفتية لا تعكس بالضرورة واقع العمل الحكومي.
ما الذي يجب التركيز عليه في هذه الأيام المائة؟ لا يمكن محاسبة الحكومة في مائة يوم مثلا على برامج يتطلب تنفيذها ولاية حكومية كاملة، كإصلاح المنظومة التعليمية وتعميم الحماية الاجتماعية، لكن يمكن على الأقل محاسبتها على إطلاقها لبعض الأوراش المفضية إلى هذه الأهداف الكبرى. إصدار التشريعات والمراسيم الكفيلة بالبدء في هذه الدينامية الإصلاحية يعتبر خطوة سهلة يمكن أن تنكب عليها الحكومة في ظرف 100 يوم وتقوم بإصدارها على وجه السرعة. تستطيع الحكومة أيضا اتخاذ قرارات إيجابية فيما يتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد والحسم في القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وما يتعلق بها.
وفي هذا السياق سيكون للقرارات التي ستتخذ بشأن مسألة فرض جواز التلقيح انعكاس كبير على التقييم الذي ستحصل عليه الحكومة في المائة يوم الأولى من عملها. في هذه الأيام المائة أيضا هناك اعتبارات ظرفية أخرى لا بد أن نتوقع من الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية بخصوصها، ومنها الظرفية المناخية التي يبدو أنها بدأت بجفاف غير مؤكد، لكنه يمكن أن يهدد الموسم الفلاحي الذي سيتأخر انطلاقه قليلا على ما يبدو. وستكون الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة لرصد ما ستقوم به من إجراءات.
وهناك تحدي آخر بعيد قليلا عن مسألة تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي واليومي للمواطنين المغاربة، ويتعلق بطبيعة التركيبة الحكومية نفسها. من الواضح أن الحكومة تحافظ إلى حدود الساعة على قدر مهم من التماسك الظاهري على الأقل، ويبدو التحالف المشكل لها منسجما خطابا وممارسة، لكن هذه الانسجام سيشكل في حد ذاته واحدا من المؤشرات التي يتعين مراقبتها ومتابعتها خلال هذه الفترة الأولية من عمل الحكومة. إذا استطاعت الحكومة خلال المائة يوم الأولى من عملها أن تسير في برامجها وتصوراتها بشكل موحد ومتناغم بعيدا عن الخلافات الثنائية أو التراشق الكلامي الذي كان يطبع عمل الحكومة السابقة، فمن المؤكد أن ذلك سيمثل نقطة قوة لصالحها، يمكن أن تساعدها في اجتياز كل الاختبارات السياسية القادمة.
يمكن للمواطنين المغاربة إذن أن يراقبوا حكومتهم على مدى المائة يوم الأولى من عملها، وأن تكون هذه المراقبة منصفة وموضوعية بعيدا عن منطق العصا السحرية، لأنه لا توجد حكومة في الدنيا تمتلك هذه العصا.