تركيا.. "أزمة السفراء" تفاقم متاعب الاقتصاد وتهوي بالليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق

إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، هوت الليرة التركية لتصل إلى 9,85 دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، في ما يعد انعكاسا مباشرا للأمر، الذي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان السبت الماضي، بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى، طالبت بالإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل بتركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة لعام 2016؛ ما يؤكد أن الاقتصاد هو الميدان الرئيسي حيث تدور المعارك السياسية إن على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وفي سياق تساؤلات ملحة حول تأثير هذا الهبوط الحاد لسعر العملة على الاستقرار المالي والاقتصادي لتركيا بشكل عام، ونجاعة السياسة النقدية للبلاد، تتباين المواقف بشأن العلاقة بين تدبير ما هو سياسي واقتصادي، ومدى تأثيرهما المتبادل في ظل علاقة جدلية تبدو جد واضحة في النموذج التركي.
مضغوطة بفعل التخفيض المتوالي لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجعت العملة التركية منذ يوم الجمعة الماضي، بنحو 2,67 في المئة؛ بعد مسلسل تدهور يتواصل منذ بداية العام الجاري، فقدت على إثره أكثر من ربع قيمتها متأثرة بأزمة اقتصادية حادة بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، واقتراب معدل التضخم من سقف 20 في المئة، وارتفاع ديون البلاد بنسبة 109 في المئة خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
فأزمة السفراء، التي اندلعت على إثر إصدار الرئيس التركي تعليمات إلى وزير خارجيته لإعلان عشرة سفراء لدى أنقرة (الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا) أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، على خلفية إصدارهم بيانا يدعو إلى إطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، باتت تثير مخاوف متزايدة لدى فاعلين سياسيين واقتصاديين من تفاقم أزمة اقتصادية خانقة قد تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة بالبلاد، وتؤدي بتركيا إلى "عزلة دولية".
وتزامنا مع ذلك، تتجه الأنظار إلى أنقرة، حيث من المنتظر أن يحسم اجتماع حكومي ظهر اليوم الاثنين في قرار طرد السفراء، الذين سبق للخارجية التركية أن استدعتهم للتعبير عن رفضها للبيان الداعي إلى الإفراج عن الناشط السياسي كافالا، واصفة إياه ب"غير المقبول".
وبكثير من القلق والحذر، يتابع هؤلاء الفاعلين مستجدات هذه الأزمة، محذرين من أن تداعياتها قد تكون، "مدمرة" للاقتصاد التركي، بالنظر إلى مكانة الدول المعنية بهذا القرار على الصعيد الدولي وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية مع تركيا، لاسيما أنها أكدت إجراءها مشاورات بشأن هذا التهديد.
وفي ظل تعرض الليرة لضغوط بفعل إقدام البنك المركزي الخميس الماضي، على تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2 في المئة دفعة واحدة، وصولا إلى 16 في المئة، يتخوف عاملون في سوق الصرف من تعميق "أزمة السفراء" لأزمة العملة واتساعها لتشمل قطاعات حيوية أخرى.
ومعلوم أن أردوغان، المعارض القوي لقضية أسعار الفائدة المرتفعة، في سياق التداعيات الاقتصادية الناجمة عن قيود جائحة "كورونا"، يعتبر خفض تكاليف الاقتراض آلية للمساعدة على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، وتحفيز الاقتصاد، خاصة وأنه كان يحث البنك المركزي مرارا على خفض سعر الفائدة القياسي، بل وأعفى، غير ما مرة، مسؤولين بارين في البنك لم يمتثلوا لتعليماته.
ويرى محللون اقتصاديون أن سياسة أردوغان النقدية تتجه إلى مزيد من خفض معدل الفائدة لأقل من 10 في المئة مستقبلا، معتبرين أنه من المرجح أن "تضحي" الحكومة التركية بسعر صرف الليرة على المدى القصير لتتمكن العملة من فرض سعر صرفها ، تلقائيا، على الأسواق العالمية عبر زيادة حجم الصادرات ودخل السياحة والاستثمارات الأجنبية.
سياسيا، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس التركي أن اقتصاد بلاده تأثر، بشكل طبيعي، بتدهور الاقتصاد العالمي بفعل الزيادات المفرطة في الأسعار في العديد من المجالات بدءا من الطاقة وحتى الخدمات اللوجستية والمواد الخام والسلع الاستراتيجية، يذهب معارضوه إلى أن قرارات أنقرة الاقتصادية تقف وراءها مواقف سياسية هدفها الأول تحريف الأنظار عن فشل التوجهات السياسية للبلاد.