وهبي: الأغلبية الحكومية تشتغل بانسجام وأخنوش منفتح بشكل كبير

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه هو من اقترح وقدم طلبا لرئيس الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي من البرلمان، لتقديمه في شموليته.
وأوضح وهبي، لدى حلوله مساء أمس الأربعاء 10 نونبر 2021، ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي يبث على قناة "دوزيم"، أن ط الهدف هو القيام بمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، ليكون هناك توسع في الجرائم التي يتم فيها الصلح، والتفكير في العقوبات البديلة، والتفكير في خلق مراكز للشباب المدمنين، والتفكير أكثر في الغرامات المالية ومجموعة من الحريات، "لأن ما حققه المغرب من نجاحات يجب أن يتجلى في قانون المسطرة الجنائية" يؤكد وهبي.
وأشار وزير العدل، الى أن تأكيد جلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة على أن " المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.." هو توجه يتبناه جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، فقط يؤكد عليه مرة أخرى.
وشدد عبد اللطيف وهبي في هذا الصدد على أنه " هناك نوع من الحزم في التعامل مع موضوع الصحراء المغربية، بأنه لا يمكن أن تكون هذه الأخ رة موضوع المفاوضات، مضيفا: "كنا نسعى فقط مثل ما تم في السابق إلى نوع من الحوار، ورغبة منا في إيجاد مخرج للذين تورطوا في مواقف ليست في صالح أحد، لذلك نعتقد أنه ليس موقفا جديدا، بل هو تأكيد لموقف سابق، وهذه هي السياسة كما ينهجها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش".
وعلاقة بموضوع استقلالية النيابة العامة، قال وزير العدل ان " قناعاته سيدافع عنها من داخل الوزارة والحكومة والبرلمان، وإن لم يحقق منها مائة في المائة سيحقق منها 50 في المائة أو أكثر، مبرزا أن "موضوع استقلالية النيابة العامة، أصبح قرارا للدولة وهناك استمرارية الدولة، لا يمكنه الرجوع للوراء، لأنه كان فيها نقاشا مجتمعيا ومؤسساتيا، وصادق عليه جلالة الملك، وأصبح مسارا للدولة".
وتابع عبد اللطيف وهبي في هذا الصدد: " الاَن قناعاتي سأمارسها خارج المجلس الحكومي، ولكن قرارات الحكومة سأحترمها وأنفذها بتفاصيلها إلى اَخر دقيقة"، مشيرا الى أنه " بالنسبة لمهنة المحاماة، فسيتم البحث لإعادة النظر فيها وجاري الاشتغال على مشروع قانون لتنظيم المهنة وتقويتها، سيتم تقديمه لجمعية هيئة المحامين ليقدموا وجهة نظرهم فيه".
وذكر وزير العدل أن " سبب تفويض الصلاحيات والاختصاصات التي أسندت إليه في ارتباط بحقوق الإنسان إلى شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الانسان، يهدف الى تمكين المندوبية من أن تشتغل بحرية، وفوضها للسيد بنيوب لأنه يثق فيه ولأنه اشتغل على الملف الحقوقي منذ سنوات".
وأكد عبد اللطيف وهبي أن " مكونات الحكومة تعمل، حاليا بانسجام تام، وسيعلن رئيس الحكومة الأسبوع المقبل، عن ميثاق الأغلبية، الذي تم الانتهاء من إعداده، معبرا عن ارتياحه بالعمل داخل الأغلبية، بالقول: "نحن ثلاثة أشخاص ومنسجمون مع بعضنا البعض. لم يسبق لي العمل مع نزار بركة ولا مع عزيز أخنوش .. الآن، اشتغلت معهم وأقول إنني مرتاح في العمل معهم".
وأضاف وزير العدل :"نشتغل بانسجام ونتعاون واكتشفت أن السي عزيز أخنوش منفتح علي بشكل".