تنكب الحكومة حاليا على دراسة موضوع المغاربة العالقين في مختلف بلدان العالم عقب إغلاق المغرب لحدوده البحرية والجوية بعد ظهور متحور أوميكرون. وفي هذا الصدد، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، " نناقش الإمكانيات، لنجد حلا للعالقين، لضمان عودتهم وفق بروتوكول صحي". وتابع خالد ايت الطالب :" سنقدم البروتوكول الصحي، وعلى الجميع أن يحافظ عليه"، مبرزا بأن " الحكومة اتخذت قرارات، أعجبت البعض ولم تعجب آخرين، لكنها هي سبب المكتسبات الحالية المحققة في مجال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته". وأوضح الوزير أن "قرار إغلاق الحدود مستمر حتى الأحد، وستتخذ القرارات المناسبة في وقتها"، مشددا على أن " كل بلد يقوم بالإجراءات بحسب المنظومة الصحية وقدرتها، وبحسب موارده البشرية، والأهمية في النتيجة، ولدينا اليوم نتيجة في بلادنا، وعلينا أن نحافظ على المكتسبات المحققة". وعلاقة بمتحور "أوميكرون"، أكد خالد آيت الطالب أنه " لم يصل الى المغرب بعد"، مردفا :" لا أحد يعرف الأوميكرون وهو متحور وصل إلى 57 بلد في العالم، لكن ليس هو سبب الانتكاسة في أوروبا، بل متحور دلتا هو سبب الموجة الخامسة". وأضاف في هذا الصدد :" لا نريد انتكاسات أخرى، والإشكالية أن المنظومة الصحية هشة، أردنا أم كرهنا، لكن الحمد لله النتائج جيدة، ونحن نمشي في إطار الاستباقية لكي لا نقع في المحظور". هذا، و انعقد اليوم الخميس بالرباط، المجلس الحكومي الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لمتابعة عرض حول الحالة الوبائية في المغرب على ضوء تطورات الوباء على المستوى الدولي، وكذا التداول و المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، و مقترحات تعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في عرضه أن " الوضعية الوبائية مستقرة في المغرب تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية التي تتميز بانتشار منخفض للوباء منذ خمسة أسابيع وهي الوضعية التي تواكبها انتكاسة في عدد من بلدان العالم مع ظهور متحور اوميكرون". وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة الصحافية الأسبوعية، أن المواطنين والمواطنات مطالبون باحترام قواعد السلامة من خلال التلقيح خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام إجراءات الوقائية، لأن هذا سيمكن من العودة الى الحياة الطبيعية، و استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية، وكذا الحفاظ على المكتسبات المحققة في المغرب في مواجهة وتدبير الجائحة".
