الحكومة تطلق علامة "Morocco Tech" لتسويق الاقتصاد الرقمي وتعد قانون الإدارة الرقمية

كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه " سيتم إطلاق علامة Morocco Tech" لتسويق الاقتصاد الرقمي لأن هناك شركات رائعة في المغرب في مجال الاقتصاد الرقمي لكن المغاربة لا يعرفونها".
وأشارت الوزيرة، التي كانت تتحدث زوال اليوم الاثنين، في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، الى أن " الاقتصاد الرقمي في المغرب يواجه نقصا في الكفاءات، مؤكدة بأن " الحكومة تنكب حاليا على بناء قدرات الموارد البشرية في هذا المجال".
وأوضحت غيثة مزور أن " المواطن المغربي لازال ينظر الى الإدارة ك"عدو" و كمرفق بيروقراطي، مشيرة الى أن " ورش الرقمنة إذا تم تنزيله بشكل صحيح سيمكن المواطنين والمواطنات من الولوج الى الإدارة، وقضاء مآربهم بشكل سهل ومريح في إطار الشفافية واليسر".
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن "هناك تجارب ناجحة، وتجارب أقل نجاحا فيما يخص رقمنة الخدمات الإدارية في المغرب"، مبرزة أنه " يتم حاليا العمل بشراكة مع عدد من القطاعات )العدل، الصحة، الشباب، الرياضة…( و باقي المؤسسات لتتم مواكبة ميدانية من طرف خبراء الوزارة، فيما يخص الرقمنة، كما سيتم تعميم التجارب الفضلى، والتجارب الناجحة لكي لا تظل استثنائية بل هي الطريقة العامة ".
وأشارت الوزيرة غيثة مزور الى أن " الحكومة تعكف حاليا على قانون الإدارة الرقمية الذي سيتم عرضه قريبا على البرلمان، وتعزيز البنية التحتية عبر تعميم الانترنت، وتبسيط المساطر الادارية، وكذا توفير الموارد البشرية وتكوين الكفاءات وإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية".
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن " ورش الانتقال الرقمي في الإدارة المغربية ورش شامل ينبغي أن يشمل تعزيز الموارد البشرية والإطار القانوني، والوسائل التكنولوجية، مشيرة الى أن " الوزارة تمتلك تصور شامل يتم تنزيله وفق مقاربة تشاركية، حيث تم في هذا الصدد عقد لقاءات مع مجموعة من الفاعلين في القطاعين العام والخاص والجامعات ليتم دمج جميع الأبعاد".
من جهة أخرى، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن " قطاع الاتصالات منذ تحريره سنة 1998 يحقق نتائج إيجابية من خلال توفير التغطية بشبكة الاتصالات وتوسيعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال اعتماد العديد من البرامج والمخططات بذلك".