أنعشت جائحة فيروس "كورونا" كوفييد 19، سوق التجارة الالكترونية في المغرب، حيث شهدت هذه التجارة منذ ظهور الجائحة في المملكة، تطورا ملحوظا، واقبالا كبيرا من طرف المستهلكين حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 2020، نحو 6 ملايير درهم مسجلا ارتفاعا نسبته 25 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وفي هذا الصدد، أشار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الى أن " قطاع التجارة الالكترونية ساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما بلغ عدد المعاملات الدفاع عبر الانترنت عن طريق البطاقات البنكية المغربية و الأجنبية 14.3 مليون معاملة". وكشف الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبرى لدعم ومواكبة انتاج، واستهلاك المنتوج الوطني، وهو ما تجلى من خلال سياسة الواردات وخطة الإنعاش الصناعي 2021-2023 الرامية الى ترويج "صنع في المغرب" بالسوق المحلي، والدولي. وأشار الوزير الى أنه من اجل تقليل التكلفة، وتقوية التنافسية للإنتاج الوطني علمت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بتعاون مع اقطاعات الوزارية المعنية وإدارة الجمارك ولضرائب غير المباشرة على تشجيع استيراد المواد الأولية و المواد انصف المصنعة. وأكد مزور أنه تم الاعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التبادل الحر، و تطبيق رسوم الاستيراد تتراوح ما بين 2.5 و 17.5 في المائة بدل من 40 في المائة اعتمادا على طبيعة المنتوج، ودرجة التحويل وتوفر المنتوج على السوق المحلي وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن المنظومات الصناعية المغربية مبنية على الصناعات ذات المنتوج المتكامل، و الصناعات ذات المنتوج نصف المصنع، مشيرا الى ان المغرب يتوفر على 250 مصنع في قطاع السيارات، منها مصنعين انين يقومان بالإنتاج الكامل وأبرز رياض مزور أن الوزارة قامت على الصعيد الوطني بتوفير عرض من العقار الصناعي مجهز، أو في طور التجهيز مجموع مساحته 2100 هكتار من أصل 10 آلاف هكتار في السنوات الأخيرة، كما عملت على إعادة تأهيل أزيد من 840 هكتار، وتعزيز تجهيز العديد من البنيات التحتية الصناعية، وتحسين الولوج، وكذا انشاء محطات معالجة المياه الصرف الصحي، وتعزيز الطاقات الكهربائية قصد تحسين تنافسية وجاذبية مناطق صناعية في مختلف جهات المملكة. وذكر الوزير أنه بالنسبة لمنطقة سطات تم انشاء منطقة صناعية على مساحة 19 هكتار التي خلقت ازيد من 1300 منصب شغل، مشيرا الى أن مجال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يشمل ميادين متعددة منها المتعلقة بإجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية "كوفييد"، وكذا الإجراءات الجمركية، والضريبية وآجل الأداء ومناخ الأعمال". وأبرز رياض مزور أن "الوزارة و من خلال الوكالة للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة تهتم بمجال مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية، حيث وضعت الحكومة بهذا الخصوص آليات متعددة لدعم ومواكبة المقاولات من أجل تسهيل إنتاجها وقدرتها التنافسية وجعلها تحتل مكانة مهمة في إحداث مناصب الشغل جديدة". وفي هذا الصدد، أوضح الوزير انه تم اعتماد برنامج استثمار، المتعلق بدعم برامج الاستثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية وبرنامج مواكبة الذي يوفر دعما يغطي تكاليف الخبرة والدعم التقني للمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وبرنامج تطوير الأخضر الذي يستهدف دعم المقاولات الصناعية والمتوسطة من اجل انتاج خال من الكربون، وبرنامج تطوير المقاولة الناشئة الذي يهدف الى دعم حاملي البرامج المقاولاتية من مرحلة الفكرة الى مرحلة التصنيع.
