أخنوش: مخطط "المغرب الأخضر" وفر 342 ألف منصب شغل إضافي وحسن دخل 190 ألف فلاح صغير ومتوسط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان " المخطط الأخضر على مدى العشرية الماضية شكل رافعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في العالم القروي، خاصة في صفوف فئة الفلاحين، مشيرا الى أنه " تم تفعيل هذا المخطط عبر إرساء دعامتين أساسيتين، الأولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، فيما ترتبط الثانية بالفلاحة التضامنية خصوصا في المناطق غير الملائمة للفلاحة".
وأوضح رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لموضوع "مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية"، أنه بعد مرور أزيد من عشر سنوات على اطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن تسجيل ان حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر، وحققت الأهداف المنتظرة".
فعلى الصعيد الاقتصادي، يضيف عزيز أخنوش، ارتفع اجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بمعدل 5.25 في المائة مقابل 3.8 في المائة بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم في سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018.
وأشار رئيس الحكومة الى أنه بهذا المعدل أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 في المائة خلال الفترة الممتدة مابين 2008 الى 2018 عوض 7.3 في المائة مابين سنة 1998 و 2008، كما يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و 13 من القيمة الاجمالية للتصدير، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم، أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة في سنة 2009.
أما على المستوى الاجتماعي، يؤكد عزيز أخنوش، فقد كان الفلاحون الصغار والمتوسطون في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت تقريبا 43 مليار درهم، وشملت مشاريع الدعامة الثانية لوحدها أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروع الذي عبئت له ميزانية تقدر بحوالي 14.5 ملايير درهم.
وسجل رئيس الحكومة أن " برامج التهيء الهيدروفلاحية في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير، ومتوسط بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5 آلاف الى 10 آلاف درهم في السنة"، مؤكدا بأن " مخطط المغرب الأخضر أتاح توفير 342 ألف منصب شغل إضافي، كما مكن من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل، حيث انتقلت من 110 يوم الى 140 يوم، مشيرا الى أن " القطاع يمثل 72 في المائة من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل، ومكافحة الفقر بالوسط القروي".