الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تكشف عن معطيات جديدة في ملف ضحية المتهم الريسوني

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم الأربعاء، عن معطيات ومستجدات مثيرة بشأن قضية آدم ضحية المتهم الريسوني، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت بأحد فنادق مدينة الرباط، تحت عنوان "تسليط الضوء على ملف الريسوني ومدى حماية حقوق الضحية".
وقالت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح لموقع الدار، إن بعد مناقشة الملف أشرف القضاء على إصدار الأحكام اتجاه المتهم، بحيث إن المثير في تطورات القضية التي عرفتها الجلسة الاخيرة تتمثل في التغيير الفجائي للاستراتيجية دفاع الريسرني وحضوره للمحكة بعدما كان في وقت سابق متشبت بإضراباته الواهية عن الطعام ومطالبته بكرسي متحرك، مع رفضه المتواصل لحضور الجلسات والامتثال للقانون، مشيرة الى أن مسانديه وانصاره الذين تفننوا في تسييس الملف للتأثير في القضاء ومهاجمة الضحية من خلال نشر معطيات زائفة لتضليل الرأي العام أبرزها غياب ضمانات المحاكمة العادلة غيروا بدورهم خطابهم وانتقلوا للخوص في متاهات لاعلاقة لها بالاعتداء الجنسي.
وأفادت الكلاع، أن المتهم في تنسيقه مع دفاعه غير استراتيجيه التي كانت تعتمد في الغياب عن جلسات المحاكمة، والمس المباشر للمحاكمة العادلة وبحقوق الضحية، ليتجهوا نحو طريق بعيد عن الإجراءات العادلة المتعامل بها.
ونددت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بالممارسات التي سجلتها الجلسات السابقة، موضحة أن المعطيات الكاذبة دفعت الضحية للخروج الى وسائل الاعلام لتوضيح للراي العام كل الممارسات وفضح الاحكام الجاهزة على الملف.
وتابعت قائلة:" ثقتنا ثابثة في القضاء ولم يتغير أي شيء بالنسبة له إذ يبقى الفيصل الأول والأخير في القضية وليس المنظمات الأجنبية المعادية للمملكة المغربية".
وأوضح عبد الفتاح زهراش، دفاع ضحية الريسوني، أن المحاكمة كانت عادلة والقضاء مكن المتهم من كافة حقوقه بواسطة الضمامات التي يمنحه له الدستور وقانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن المحكمة الابتدائية والاستئناف بجناية بالدار البيضاء بدورها مكنتا الضحية كذلك بكل الحقوق والواجبات.
وأفاد زهراش قائلا:" نحن في دولة المؤسسات ولكن نتساءل عن دور الحكومة ودور المؤسسات الوسائطية المعنية بمجال حقوق الانسان التي تتوفر على الصفة والصلاحية والامكانات المادية والبشرية للرد على التقارير التي تتضمن معطيات باطلة… هناك منظمات تتفرغ فقط لمهاجمة المملكة المغربية وأعاتب الحكومة لانها لم تهتم بالضحية ولم ترد على هذه التقارير التي تمس بالمغرب وخاصة السلطة القضائية.
ومن جهته أشار محمد الطويسي دفاع ضحية الريسوني، في تصريح لموقع الدار، إلى أن المتهم ودفاعه اجتهد في خلق عدد من الأسئلة بطرح ثلاثين سؤالا في الوقت الذي كان مطالبا بالجواب على ثلاثة فقط في محاولة للهروب الى متاهات بعيدة كامل البعد عن صلب الملف.. حيث استغرقت هذه الأسئلة المثيرة للجدل ما يقارب ساعتين من الزمن.. الهدف منها تحوير القضية واغفال المحاور الأساسية.
واكد الطوسي خلال مداخلته ، أن المتهم فشل في الدفاع عن نفسه ولم يتمكن بمساعدة دفاعه بالجواب على الأدلة التقنية الواضحة الموجهة ضد، معتمدا سوى على الإنكار والتركيز على التصريحات الإعلامية للضحية.
وتابع قائلا:" هناك رسائل نصية ومكالمات هاتفية وعدد من الأدلة الجوهرية اضافة الى شهادة شهود أكدوا كل ما صرح به الضحية آدم وتتنافى مع ما جاء به المتهم.
وعبر ضحية الريسوني في تصريح لموقع الدار، عن تذمره من الانتهاكات التي تعرض لها خلال أطوار المحاكمة من قبيل التنمر واستعمال معلومات شخصية، و السب والشتم من طرف مناصري المتهم، الشيء الذي تسببت له في معاناة نفسية جسيمة.
وبخصوص الهجوم الإعلامي الذي تعرض له آدم، قال:" مازلت اتعرض لسلسلة من الهجمات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بتسخير إمكانيات وعلاقات اجنبية للضغط على القضاء مع استغلال الملف للمس بالمؤسسات القضائية".
وأكد آدم، أن خلال بروز الملف عبر وسائل الاعلام اتهم على انه مجرد حساب وهومي الهدف منه التخلص من الريسوني باعتباره قلم صحفي نزيه لتصريف حسابات سياسية. مشددا انه يعاني من فترة نفسية عصيبة الا انه متشبث بقضيته ولن يتنازل عن حقوقه.