جمعية حقوق الضحايا: القضاء ينحاز للراضي .. والريسوني يتهرب من المحاكمة

عقب الحكم الابتدائي على سليمان الريسوني وعمر الراضي، أعلن دفاعا المطالبَين بالحق المدني استئناف الحكمين، واستمرار رفض ما سمياه "تسييسا" للشكايتين، في ندوة صحافية نظمت، السبت، بأحد فنادق العاصمة الرباط، بشراكة مع الهيئة المؤسسة منذ أربعة أشهر، التي اختارت "جمعية حقوق الضحايا" اسما لها.
جاء هذا بعد الحكم على الراضي بست سنوات والريسوني بخمس سنوات، عقب متابعتهما في حالة اعتقال لمدة تزيد عن السنة.
كما تأتي هذه الندوة بعد ردود فعل حقوقية على الأحكام في هذين الملفين، اللذين لقيا متابعة واسعة، من بينها، محليا، تعليق أبرز الهيئات الحقوقية المغربية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللتين تحدثتا عن "غياب ضمانات المحاكمة العادلة للريسوني والراضي".
وفي الندوة الصحافية، قالت مريم الإدريسي، دفاع المشتكية بعمر الراضي، إن موكلتها تقدمت عبرها بالاستئناف، باعتبار أن الحكم على الراضي "لَم يكن منصِفا بالشكل الذي انتظَرناه"، واعتبرت أن "القضاء انحاز، وتأثر بالهجمة الشرسة"، في حديث عن المواقف التضامنية التي رافقت سير المحاكمة.
ووصفت الإدريسي الحكم على الراضي بست سنوات سجنا نافذا وتعويض بمائتي ألف درهم "قرارا ظالما، أو غير منصف، ومجانبا للصواب حتى نحترم القضاء".
وزادت قائلة: "لم تتمكن حفصة (المشتكية) من الحصول على معاملَة تليق بالضحايا، وتم الإخلال بالتوازن، وما يهمنا هو التعويض (كمطالبين بالحق المدني)، لكن الضحية تهمها أيضا العقوبة الحبسية أو السجنية كنوع من جبر الضرر".
كما انتقدت المحامية ذاتها "تداول أسرار علنا" في حديث عن رواية المشتكية في "جلسة سرية" بالمحكمة، قائلة إن هدف السرية كان هو "صعوبة مناقشة أمور تتعلق بالخصوصية والجسد وما هو حميمي أمام العلن"، قبل أن تُتُدووِل "هذه "الأسرار" علنا في المناقشة". كما انتقدت تعليقات ترتبط بمرض المشتكية، مضيفة "حتى مرضها لم يرحموها فيه... نعيش أزمة أخلاقية".
وأبرزت الإدريسي ما أسمته "الكلام الخطير وغير المسؤول" للمطالبين بالعفو الملكي في الملفين، واستشهدت بالفصل السابع من الظهير الملكي حول العفو، الذي ينص على أنه "لا يلحق (...) في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير"، ولو أن "العفو حق جلالة الملك"، تضيف الإدريسي.
من جهته، قال المشتكي بالريسوني، المعروف باسمه المستعار "آدم محمد"، إن الحكم بخمس سنوات نافذة "حكم منصف"، آملا أن "تكون هذه الخطوة إنصافا لجميع الضحايا أيا كانت انتماءاتهم".
وتابع المتحدث، الذي غاب دفاعه عن الندوة الصحافية، قائلا إن "القضية بين مواطنَين، وليست بين صحافي وحقوقي (...) وغيرهما. نقف أمام القضاء كمواطنين ومواطنات، لا بصفاتنا المهنيّة".
بدورها، نفت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة "جمعية حقوق الضحايا"، أن تكون الهيئة قد تأسست، قبل شهور، لتبني هذين الملفين فقط، مضيفة أن "تأسيسها كان بناء على حاجة ماسة في المجتمع المغربي لمساندة ضحايا الاعتداءات الجنسية والتكفل بهم".
وتابعت الكلاع قائلة: "ليس لدينا أي مشكل مع أي طرف، والتاريخ والمستقبَل سينصفان الجمعية"، مضيفة أن "هناك قضايا أخرى تتابعها الجمعية، لكن أخذنا بالاعتبار رغبة الأشخاص الذين لا يريدون تداولها إعلاميا".
وأوضحت المتحدثة أن هذين الملفين "لا علاقة لهما بحرية الصحافة والرأي والتعبير كما يريد البعض تقديمهما، بل هما من جرائم الحق العام"، وزادت: "قرينة البراءة نحترمها وهي الأصل، وسليمان الريسوني تهرب من المحاكمة".
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن دفاع الريسوني ذكر في بيان سابق له أن سليمان "لم يسبق له أن امتنع عن الحضور لمحاكمته، بل كان مواظبا على حضورها إلى أن تدهورت وضعيته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام الذي فرض عليه بسبب ما تعرض له من ظلم وقهر وتعسف، حيث التمس تمكينه، من أجل المثول أمام المحكمة، من كرسي متحرك أو سيارة إسعاف تقله إلى مقرها، وهو ليس بالطلب التعجيزي، بل هو أمر عادي ومتاح، وقد سبق اللجوء إليه في محاكمات سابقة".
وأضاف أن الريسوني "بعد رفض مطلبه نهائيا، تنازل عنه وتشبث بحقه في الحضور، وأبدى استعداده لذلك، بل ارتدى ملابسه وجهز نفسه لنقله، لكنه ترك بزنزانته ينتظر. وعلى عكس الحقيقة تم تدبيج محضر مزور ادعى فيه محرره أن مؤازرنا رفض الحضور".
وهاجمت رئيسة "جمعية حقوق الضحايا"، في الندوة الصحافية، ما أسمته "اللجوء إلى جمعيات لها عداء مع المغرب، مثل أمنيستي ومراسلون بلا حدود"، وانتقدت آخرين لم تسمّهم "لم يستطيعوا التصالح مع أنفسهم بعد، ويحللون واقع اليوم بمعطيات (...) عقود مضت، بعدما تجاوزنا تاريخ ما سمي بسنوات الجمر والرصاص"، كما لوحت ب"وجود خلفيات"، من بينها إرادة "المس بمؤسسات الدولة".
وفي حديثها "عن تسييس ملف لا علاقة له بحرية الصحافة"، لَم تجب رئيسة الجمعية عن سؤال لهسبريس حول المواقف التي تقول ب"انتقام من الصحافيَّين بسبب عملهما ومواقفهما"، استنادا إلى رفض طلبات متابعَتهما في حالة سراح، ووجود مقالات صحافيّة توعّدت الريسوني والراضي ب"المكوث خلف القضبان" و"تأدية الثمن" عن طريق هذين الملفّين، قبل اعتقالهما ومحاكمتهما.
وتحدثت الكلاع أيضا عن أن "كل من تبنوا الدفاع عن توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي لا يهمونهم، وإلا لما دفعوا الريسوني إلى hلإضراب عن الطعام". كما تطرقت إلى سعي الجمعية التي تترأسها إلى "خلق علاقاتها الخارجية" بعيدا عن "جمعيات معروفة بموقفها من المغرب".
من جهتها، وصفت لبنى الجود، المكلفة بالتواصل في الجمعية، المدافعين عن الصحافيَّين المعتقلين ب"الاسترزاق" و"الأكل بالوطن"، قبل أن تزيد قائلة إن الهيئة لا تنتبه إلى "نباح الكلاب" لتجمل بعد ذلك بالقول، جوابا عن "من سمَّونا خدام الدولة"، "نحن خدّام الوطن".