ملفا الريسوني والراضي لاعلاقة لهما بحرية الصحافة والرأي

قالت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أول أمس السبت بالرباط، إن ملفي المتهمين سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين، صدر مؤخرا، قراران/ حكمان بشأنهما، لاعلاقة لهما بحرية الصحافة والرأي والتعبير، بل يتعلق الأمر بملفين يندرجان في إطار جرائم الحق العام، وأن "قرينة البراءة نحترمها وهي الأصل، وسليمان الريسوني تهرب من المحاكمة".
ونفت الكلاع، في لقاء صحافي، نظمته الجمعية المذكورة، بشراكة مع دفاع الضحيتين، حفصة بوطاهر بالنسبة للصحفي عمر الراضي، والشاب " آدم" بالنسبة للصحافي سليمان الريسوني، أن تكون الجمعية التي تأسست، قبل شهور، كانت تهدف إلى تبني هذين الملفين فقط، مضيفة أن "تأسيسها كان بناء على حاجة ماسة في المجتمع المغربي لمساندة ضحايا الاعتداءات الجنسية والتكفل بهم".
وأكدت بهذا الخصوص، ليس لدينا أي مشكل مع أي طرف، والتاريخ والمستقبل سينصفان الجمعية"، وأن "هناك قضايا أخرى تتابعها الجمعية، لكن أخذنا بالاعتبار رغبة الأشخاص الذين لا يريدون تداولها إعلاميا".
وأوضحت الكلاع أن الجمعية التزمت، منذ تأسيسها بأمرين أساسيين، الأول يتعلق بالدفاع عن الضحايا أمام القضاء، والأمر الثاني يهم الدفاع عن الضحايا في مواجهة أي طرف يشكك في أهداف الجمعية وفي الملفات والمتابعات القضائية، ضمنها ملفي المتهمين سليمان وعمر، مشيرة في الوقت نفسه، أن الإطار العام الذي يحكم الجمعية بشكل عام هو الدفاع عن الضحايا.
وأبرزت رئيسة الجمعية أن الاعتداءات الجنسية موضوع حساس داخل المجتمع المغربي، مؤكدة على أن كل من يدافع عن المتهمين لايهمه الدفاع عنهما، بل يهدف إلى تشويه صورة المغرب عن طريق استغلال الملف خصوصا، الذين دفعوا الريسوني إلى خوض الإضراب عن الطعام.
كما انتقدت رئيسة "جمعية حقوق الضحايا"، ما أسمته بالاستقواء بالخارج عبر"اللجوء إلى جمعيات لها عداء مع المغرب، مثل أمنيستي ومراسلون بلا حدود"، كما انتقدت أشخاصا آخرين دون تسميتهم، لم يستطيعوا في نظرها " التصالح مع أنفسهم بعد، ويحللون واقع اليوم بمعطيات تعود إلى عقود مضت، " بعدما تجاوزنا تاريخ ما سمي بسنوات الجمر والرصاص"، كما أشارت إلى"وجود خلفيات"، من بينها إرادة "المس بمؤسسات الدولة".
ومن جهتها، قالت مريم الادريسي، عضوة الجمعية، إن لجوء الضحايا إلى الجمعية، يعود إلى أهمية الجمعية وللوضعية المزرية التي يعيشها ضحايا الاعتداءت الجنسية من قبل المجتمع والمنظمات الأجنبية.
كما كشفت محامية الضحية حفصة بوطاهر، أنها تقدمت باستئناف الحكم بالسجن الصادر ضد عمر الراضي بست سنوات، لأنه حكم غير منصف بالشكل الكافي حيث أن القرار جانب الصواب، كما تم حرمان دفاع الضحية من حق التعقيب"، واعتبرت أيضا أن "القضاء انحاز، وتأثر بالهجمة الشرسة"، في إشارة إلى الحركة التضامنية مع المتهم.
كما عبرت محامية الضحية حفصة، عن احتجاجها لتداول تصريحات موكلتها في أماكن عامة، والحال أن هذه التصريحات قيلت في جلسة سرية للمحكمة، نظرا ل"صعوبة مناقشة أمور تتعلق بالخصوصية والجسد وما هو حميمي أمام العلن"، مضيفة، أن "حتى مرض موكلتها لم يرحموها فيه" قبل أن تستدرك، أننا " نعيش أزمة أخلاقية".
أما حفصة بوطاهر ضحية الصحفي عمر الراضي، فقد اعتبرت أن الحكم، وإن كان قد أنصفها جزئيا، بالحكم على المتهم بست سنوات سجنا، إلا أنه غير كاف، مقابل الضرر الذي لحقها، ملتمسة من القضاء إنزال أقصى العقوبات السجنية على المتهمين حتى يكونوا عبرة للآخرين، و إلا فإن العقوبات المخففة عليهم ستشجعهم على الاستمرار في جرائمهم الجنسية على المرأة بصفة عامة.
وأكدت حفصة بوطاهر، أن امرأة واحدة من أصل ثلاثة، تعرضت لاعتداء جنسي، وأن ارتفاع هذه الجرائم مردها إلى المجتمع المغربي، الذي مازال يجنح للصمت عوض اللجوء إلى القضاء لمعاقبة المتهمين.
وبدوره، قال آدم ضحية الصحافي الريسوني، إن الحكم كان "حكما منصفا"، آملا أن "تكون هذه الخطوة إنصافا لجميع الضحايا كيف كانت انتماءاتهم"، مضيفا، أن "القضية التي أتابع فيها المتهم، هي قضية بين مواطنين، وليست بين صحافي وحقوقي، وأننا وقفنا أمام القضاء كمواطنين ومواطنات، لا بصفاتنا المهنيّة".