رغم الجائحة…المغرب يحافظ على مكانته كخامس أفضل دولة للاستثمار في افريقيا

رغم التداعيات الوخيمة لجائحة فيروس "كوفييد19″، لازالت المملكة تحافظ على مكانتها ضمن التصنيفات العالمية التي تعنى بالاقتصاد، حيث احتل المغرب المرتبة الخامسة ضمن أفضل 10 بلدان للاستثمار في القارة الافريقية خلال عام 2022، وفقا للتصنيف الذي أعدته مجلة "بيزنس انسايدر" الأمريكية.
وأكدت المجلة أن " المعطيات المتاحة تضع المغرب باعتباره خامس أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي في القارة الافريقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقًا لمنصة Statista ، 124 مليار دولار اعتبارًا من عام 2021.
وأبرزت المجلة الأمريكية أن " الفلاحة والاستثمارات، وقطاع الإسكان من العوامل التي تحدد نمو الاقتصاد المغربي، حيث تظهر مؤشرات أن النمو الاقتصادي للمملكة المغربية سيرتفع إلى 3,2 بالمائة خلال العام الجاري، فضلا عن أن اقتصاد البلاد ليبرالي، مدفوع بقوانين العرض والطلب" تؤكد ذات المجلة في قراءتها لآفاق نمو الاقتصاد المغربي.
ووفقا لذات التصنيف، فقد جاءت نيجيريا في المركز الأول ضمن أفضل 10 دول للاستثمار في افريقيا، تلتها مصر في المركز الثاني، متبوعة بجنوب إفريقيا، في حين آلت المرتبة الرابعة الى الجزائر، فيما حلت كينيا في المرتبة السادسة، متبوعة بإثيوبيا في المركز السابع، ثم غانا في المرتبة الثامنة، فيما آلت المرتبة التاسعة الى أنغولا، ثم الكوت ديفوار في المركز العاشر.
وتعليقا على هذه النتائج، أكدت المجلة الأمريكية أن " البلدان الافريقية تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، و فرص مجزية للمستثمرين والشركاء"، داعية المهتمين بالاستثمار في القارة الافريقية الى التوجه نحو البلدان التي تضمنتها هذه القائمة، والتي تتوفر، بحسب ذات المصدر، " على أعلى ناتج محلي إجمالي (GDP) ، وفقًا لإحصائيات منصة Statista.
ودعت المجلة الأمريكية المهتمين بخوض غمار تجربة الاستثمار في القارة الافريقية الى أن يأخذوا بعين الاعتبار مناخ الأعمال والعوامل السياسية في البلدان المدرجة ضمن هذا التصنيف، بدلاً من خوض التجربة دون معرفة مسبقة بالعوامل السالفة الذكر، كما دعتهم الى إجراء بحث كافٍ حول عوامل النمو والسيولة والمخاطر لتجنب خسارة رأس المال، و مراعاة عوامل أخرى مثل ضريبة الشركات وسعر الصرف والتضخم والأزمة المالية.