مجلس المستشارين يحتضن الدورة السادسة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية

احتضن مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة السادسة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برعاية الملك محمد السادس ، تحت شعار" الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية".
وقال نعيم ميارة، رئيس مجلس المستشارين ، إن الدورة السادسة لهذا المنتدى تحت شعار الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية يرمي إلى إرساء سلم اجتماعي، وعلاقات تعاقدية تعاونية مبنية على الحوار بين مختلف المتدخلين، مشيرا الى ان الحوار الاجتماعي يرسي بديلا لعلاقة يعتقد البعض، تنظيرا وممارسة، أن قدرها هو الصراع والتضاد.
وأفاد ميارة، خلال مداخلته أن مشروع الدولة المنشودة يهدف إلى البحث عن أفضل السبل لمقاومة التحديات الاجتماعية المطروحة، عبر استدعاء نموذج "الدولة الاجتماعية"، المتحملة لواجب المساعدة والعون للفئات المعوزة، وحماية المواطنين من انزلاقات اقتصاد السوق، والمُرسية "لشبكة التأمين الاجتماعي"، بمداخل التقاعد والشيخوخة والتأمين ضد الحوادث والتعويض عن العطالة.
وتابع قائلا:" الحوار الاجتماعي في سياق الدولة الاجتماعية، ليس لحظة تابعة أو قوسا زمنيا يفتح ويغلق خلالها، بل هو انشغال دائم للسياسات العمومية في لحظات صياغتها وإعمالها وتقييمها؛ فالحوار الاجتماعي لم يعد محدودا ولا مقتصرا على الوضعية المادية للأجراء".
وأكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع الدار، أن ملتقى من هذا الحجم بالغ الأهمية بحيث أن بناء الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين من اساسيات التنية الاجتماعية، مضيفا أن المجلس مقتنع بأن الحوار الاجتماعي البناء يساعد على بناء مناخ من الأمل يشجع على الاستثمار وفي نفس الوقت منح الفرصة للعمل اللائق.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة الاهتمام بعدد من التوصيات المتمثّلة في مأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق قانون إطار يحدد مسؤوليات كل المتدخلين إضافة الى توسيع المواضيع التي تناقش داخل الحوار الاجتماعي بغض النظر عن الاجور والتمثيلية خاصة فيما يتعلق بالتكوين والمواصفة والسلامة داخل أماكن العمل وفتح حوار على مستوى الجهوي بقلب المقاولة وتشجيع الاتفاقيات الجماعية.
وتابع قائلا:" الحوار الاجتماعي هو آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية لبناء انضمام إمكانيات النجاح متقدمة".
ومن جهته يرى، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن أهم الخلاصات التي يمكن تجميعها من الدولة السادسة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعي، هو ان الحوار الاجتماعي وسيلة لتحقيق السلم الاجتماعي، سيما وان العالم يمر من مرحلة خاصة، ومن بينها المغرب.
وأشار السكوري في تصريح لموقع الدار، أن الانطلاقة الاقتصادية القوية للمغرب يمكنها ان تكون في الموعد شريطة اعادة النظر في النصوص التشريعية والأخط بعين الاعتبار جميع شرائح المجتمع المقصيين من سوق الشغل وايضاً الذين يعانون داخله.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه يجب الأخد بعين الاعتبار الاشكالات الكبيرة المترتبة عن تنافسية المقاولات المغربية التي تبقى إشكالية أساسية، مؤكدا انه لن يتم ذلك بدون مشاركة كل الموارد البشرية في السياسات الاجتماعية.
و تميزت النسخة السادسة للمنتدى، بمشاركة الحكومة والبرلمان والمرتكزات النقابية ومسؤولي بعض المنظمات الدولية والمجال الاجتماعي وبحضور شرفي لضيفي مجلس المستشارين الدكتور سيدي محمد تونس رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.