المعارضة تترقب موقف الحكومة من مقترح يوسع اختصاصات القضاء الدستوري

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الاثنين، اجتماعا لتقديم ثلاثة مقترحات قوانين، ضمنها مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وحسب مصادر موقع "الدار"، فإنه يرتقب خلال هذا الاجتماع أن تكشف الحكومة، في شخص وزيرها في العدل، عن موقفها من مقترح القانون المذكور، الذي يسعى إلى توسيع الاختصاصات المسندة إلى المحكمة الدستورية لتشمل "البت في المنازعات المتعلقة بانتخابات هياكل مجلس النواب ومجلس المستشارين".
ويهدف هذا المقترح الذي جاء في مادة فريدة إلى "تتميم أحكام القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 الصادر في 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) بالفرع السادس مكرر وبالمواد 39 مکرر 1، 39 مکرر 2، 39 مكررة، و39 مكرره".
وينص المقترح على أنه "يحدد في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إجراءو انتخاب هياكل مجلس النواب ومجلس المستشارين، الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون في انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب المجلسين أمام المحكمة الدستورية".
وتجيز المبادرة التشريعية، التي تنتظر موافقة الحكومة، قبل البدء في مناقشتها، للمحكمة الدستورية "البت في الطعون المتعلقة بانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمحاسبين وأمناء المجلس ورؤساء اللجان داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إليها".
وأتاح المقترح أيضا للمحكمة تجاوز الأجل المذكور "بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها".
كما نص مقترح القانون التنظيمي، الذي تقدم به الفريق الحركي، على أن "يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى مكتب المجلس المعني، ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه"، على أن تتضمن "العرائض الإسم الشخصي والإسم العائلي للعضو الطاعن وفريقه أو مجموعته البرلمانية وأيضا للأعضاء غير المنتسبين".