المجلس الاقتصادي يرصد مكامن الضعف في تدبير التراث الثقافي

سلط تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على أوجه الضعف التي تعتري تدبير التراث الثقافي، حيث أشار إلى أنه "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لا يستطيع المغرب بعد تحويل تراثه الثقافي إلى ثروة مادية من أجل جعله محركا حقيقيا للتنمية".
وكشف المجلس في رأيه حول "تدبيرالتراث الثقافي وتثمينه، عن عدة أوجه قصور تتمثل في "ضعف الجهود في مجال الجرد والتصنيف، وعدم إشراك المجالات الترابية والقطاع الخاص على مستوى تخطيط وتثمين وتدبير التراث الثقافي وغياب تملكه من طرف المجتمع المدني والساكنة، علاوة على التأخر المسجل في مجال استخدام التكنولوجيات والرقمنة".
وانتقد المجلس "غياب استراتيجية للمحافظة على التراث الثقافي وتثمينه، وغياب رؤية في مجال تدبير التراث والطرق المناسبة للحكامة والتمويل"، موضحا أن "القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، لا يواكب التطورات التي يشهدها العالم وبلادنا في مجال تعريف وتصنيف وحفظ التراث وتثمينه، ولا يأخذ بعين الاعتبار أنماط التدبير العصرية، وكذا دور هذا الأخير في خلق القيمة الاقتصادية".
وانتقد المجلس "ضعف الموارد المالية العمومية وغياب واضح للموارد المالية ولمسالك التمويل البديل، حيث لاتمثل ميزانية قطاع الثقافة سوى 3،0 في المائة، توزعت ما بين 480 مليون درهم للاستثمار و450 مليون درهم للتسيير. كما يتشكل تمويل القطاع الوزاري المكلف بالثقافة، في جانب منه، من الصندوق الوطني للعمل الثقافي الذي يتلقى مداخيل عن المواقع التراثية، وهو الصندوق الذي لم تتجاوز عائداته 33 مليون درهم خلال سنة 2020 بفعل تأثير جائحة كورونا، عائدات بلغت 180 مليون درهم خلال سنة 2019.
ومن جهة أخرى، تطرق التقرير إلى ضعف " الموارد البشرية المتخصصة، ولا سيما الأساتذة وغياب شعب خاصة بعلم الآثار داخل الجامعات، كما أن مسالك التكوين المتخصصة في مجال المعمار التراثي لخدمة إعداد التراب،تظل نادرة للغاية، إلى جانب "تعثر ملحوظ في إدماج التكنولوجيات الرقمية في مجال التراث الثقافي"'.
وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس فإن رأيه، تضمن عدد من التوصيات منها ي "اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، تقوم على فعلية الحقوق، والتنوع الثقافي، والديمقراطية المحلية"، و"تزويد السلطات العمومية المكلفة بالتراث الثقافي بالخبرات والوسائل التي تمكنها من وضع خارطة للتراث،وجرده والمحافظة عليه وتثمينه في ظروف جيدة "، مع "إيلاء أهمية خاصة لوضعية المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث".