أقر قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، بصعوبة الظرفية الدولية التي تسببت فيها الحرب الروسية-الأوكرانية، وتأثيراتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، جاء ذلك في لقاء صحفي عقده كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام حزب الاستقلال اليوم بالرباط، عقب اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة " لسنا في ظرف عادي، فالأمور معقدة، هناك ارتفاع لأسعار عدد من المواد الغذائية، وهذا الارتفاع ليس في المغرب فقط بل في العالم"، موضحا أن هناك وفرة في المواد الغذائية رغم صعوبة السنة الحالية. وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الدخول البرلماني سيجعله "دخولا لتكريس الدولة الاجتماعية وتنزيل الأوراش المتبقية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية وتنزيل إصلاح التعليم وإخراج ميثاق الاستثمار". وبعد أن أشار أخنوش إلى وجود أزمة، قال "إن الحكومة مستمرة في إنجاز برنامجها وأن لاشي يؤثر عليها اليوم، ولا نعرف ماذا سيحصل مستقبلا، ولنا من الإمكانيات ما تتيح لنا النجاح في تنزيل البرامج الحكومية". وأضاف رئيس التجمع الوطني للأحرار قائلا "إننا نشتغل ونتابع أمورنا ولا نملك عصا سحرية من أجل معالجة جميع المشاكل". وبدوره تحدث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، عن الأزمة الحالية عبر قوله "واعون بالظرف الصعب الذي تمر منه بلادنا نتيجة الصدمات الخارجية و انعكاساتها على أسعار المواد الأساسية، وواعون بالضرر الذي مس المواطنين من الطبقات الضعيفة والمتوسطة " وكشف بركة عن أن الأزمة قد تستمر لبعض الوقت شيء ما، بحكم أن لا أحد يعلم كيف ستتطور هذه الحرب، مؤكدا أن الحكومة عازمة على التخفيف من وطأة هذه الانعكاسات على الطبقات المتوسطة و على المقاولات الصغرى". ومن جهته أقر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، بالصعوبات على المستوى الدولي بخصوص ارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن تتحول هذه الأزمة إلى مصدر قوة. وتحدث وزير العدل عن دورة أبريل البرلمانية، والتي قال عنها "مقبلون على دورة برلمانية، ستكون دورة تشريعية بامتياز، لانريد أن يكون البرلمان مسرحا لبعض الألفاظ، بل نريد نقاشا سياسيا يهم جميع الملفات، وسنكون منفتحين وسنبت في مجموعة من القوانين". يذكر أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، الذي حضره أيضا ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب، خصص لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.
