"مجلة الشرطة" تبرز جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال السلامة الطرقية

صدر العدد ال43 من مجلة "الشرطة"، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، متضمنا لملف حول "الأمن على الطريق..حق جماعي التزام مشترك"، وملف خاص حول " السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير".
كما تضمن هذا الملف الخاص موضوع "مؤشرات السلامة الطرقية في المدار الحضري"، ومحور آخر يتعلق بموضوع "السياقات الاستعراضية" وما تشكله من تهديد للأمن الطرقي وتقويض للنظام العام.

في هذا الصدد، أكد ياسين زهرور، قائد أمن ممتاز، رئيس قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط، أن " الحد من ظاهرة انعدام السلامة الطرقية هو بكل المقاييس عمل تشاركي يتناغم ومضامين الدستور في هذا المجال، لكنه وبالمقابل يتقاطع مع حقوق أقرها الدستور كالحق في الحياة والحق في التنقل والحق في الأمن والحق في السلامة الجسدية والصحية وهي جميعها حقوق مكفولة دستوريا".
كما اعتبر المراقب العام، إدريس السالك، رئيس مصلحة بقسم السير والسلامة الطرقية بمديرية الأمن العمومي، من جانبه، أن عمليات المراقبة وزجر المخالفات المرورية عرفت خلال سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا بنسبة تناهز 24 بالمائة، مسجلا في هذا الصدد بأن عدد المركبات التي تم تحرير مخالفات في حقها انتقلت من مليون و585 ألف و639 مركبة خلال سنة 2020 إلى ما مجموعه مليون و973 ألف و113 مركبة.
وأوضح العام للشرطة إدريس السالك بأن هذا المنحى التصاعدي طال حتى الغرامات المالية التصالحية، التي تم استخلاص قيمتها من المخالفين لقانون السير، والتي انتقلت بدورها من مليون و211 ألف و877 غرامة خلال سنة 2020 إلى مليون و639 ألف و990 غرامة تصالحية في السنة المنصرمة، وذلك بنسبة ارتفاع ناهزت أكثر من 35 بالمائة.
وضمن ملحق الخاص، دائما، تطرقت المجلة للشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في مجال التواصل والتحسيس، مؤكدة بأن "
وخصص العدد الجديد من مجلة " الشرطة" ملحق "داخلي" لموضوع "المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق" الذي جرى افتتاحه، مؤخرا، بمدينة الدار البيضاء، كمنشأة أمنية متكاملة لتدبير الأمن الطرقي، وتطوير آليات شرطة النجدة، ودمج التكنولوجيا في المراقبة الحضرية بالكاميرات.
المجلة أفردت ملحق "اضاءات" لموضوع "التكنولوجيا في خدمة النقل الطرقي من خلال مقال من إعداد عميد الشرطة الممتاز، رضا شبوح.
وأكدت المجلة في افتتاحية هذا العدد أن " المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا بأن البعد التحسيسي والتوعوي هو شرط أساسي لتحقيق السلامة الطرقية، مبرزة أن " المديرية العامة للأمن الوطني تعزيزا لهذا التوجه، عملت في 10 فبراير 2022 ، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، على اصدار مذكرة مصلحية على جميع الولايات والقيادات الأمنية، لمطالبتها بضرورة "مواصلة الانخراط الجاد في التعبئة الشاملة لكافة المتدخلين والفاعلين في مجال السلامة الطرقية من أجل ضمان المحاربة الفاعلة لآفة حوادث السير".