في يوم دراسي للأغلبية…مطالب بخلق نظام للمهني السائق وبإحداث المجلس الوطني للنقل

انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، عدم تنزيل الرؤية الاستراتيجية للنقل التي تمت دراستها منذ سنة 2019، و المحدد تنزيلها في خمس سنوات، حيث قال، في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء " لم يتم تنزيل ذلك لا على المستوى المنظومة القانونية ولا على مستوى جودة الخدمات والسلامة، كما غاب تأهيل المقاولة وفقدان الحكامة".
وأضاف الخراطي أن "القطاع ازداد فوضى وعشوائية غير مرضية مما فتح الأبواب مشرعة لعدم احترام الأسعار، والذي ألحق ضررا بالغا بمصالح المستهلك"، موضحا أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع قطاع نقل البضائع لأهميته في التموين بكل المواد والسلع التي يحتاجها المستهلك والمنتج على السواء.
وذكر المتحدث ذاته بعدم تنزيل توصيات اليوم الدراسي المنعقد سنة 2018 ومنها على الخصوص "أهمية تطوير المهنة والرفع من تنافسية القطاع وتحيين قوانينه وتحسين جودة الخدمات وإحداث المجلس الوطني للنقل.
ودعا خراطي إلى إعادة النظر في العلاقة التعاقدية بينه وبين المشغل ودعم اللجوء إلى المقاول الذاتي بدلا من مستخدم أو أجير، مع إيلاء العناية بوضعه الاجتماعي، عبر خلق نظام خاص بالسائق المهني المقاول في مختلف أصناف وسائل النقل".
وأثار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تبعية أصناف النقل لأكثر من وزارة، وهو ما اعتبر إمكانية ضبطه مسألة معقدة، مقترحا جعله قطاعا موحدا وهو ما قد يبيح تيسير وتبسيط شروط الاستثمار والتشغيل فيه بكل اطمئنان ووضوح وشفافية، حسب قول الخراطي.
يذكر أن قطاع النقل الطرقي، يلعب دورا حاسما في النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة المغربية 90 في المائة من حركية الأشخاص و 75 في المائة من تدفق البضائع خارج قطاع الفوسفاط ويوفر أزيد من 300 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب ما ورد في أرضية اللقاء الدراسي، والتي تطرقت إلى ما يعانيه القطاع من إكراهات ومشاكل بنيوية وهيكلية عديدة، ناتجة أساسا عن تقادم القوانين المنظمة وغيابها تماما في بعض الأنماط، كقطاع سيارات الأجرة وتعدد المتدخلين وكثرة المقاولات المتسمة بالهشاشة وغياب احترام قانون الشغل وغياب شروط العمل السليم.
ومن بين المقترحات التي وردت في الأرضية المذكورة ، "خلق المجلس الوطني للنقل وإلغاء نظام الامتيازات ورخص النقل وإلغاء نظام الريع وتعويضه بكناش تحملات، إلى جانب تأهيل الإطار التشريعي بأسرع وقت ممكن وتدبير القطاع على أعلى مستوى.