استنكرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن والمناطق مما أدى حسبها إلى خلق جو من التوتر والارتباك وإلحاق الضرر بالمستهلك وبمصالحه المختلفة، داعية إلى تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة وعلى السير العادي للحياة لعموم المستهلكين المغاربة. وطالبت جامعة “خراطي” في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، بضرورة هيكلة وتنظيم وتحديث تجارة القرب ضمانا لاستمراريتها واستجابتها لحاجة المستهلك في عصرنا الراهن لمحلات تجارية جذابة ذات جودة وتحترم القانون 31/08 القاضي بتحديد التدابير الرامية إلى حماية المستهلك كإعلامه بلائحة الأسعار وتسليمه فاتورة أو وصل أو تذكرة المشتريات وأثمنتها المحددة. وأوصت الجامعة بدعم وتأهيل قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه، موضحة أن “تجارة القرب” توفر 36 في المائة من فرص الشغل، وتساهم بتغطية 80 في المائة من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني. “الفوترة” تدفع تجارا لإعلان إضراب وطني.. ومطالب بالتراجع عن القرار إقرأ أيضا وشددت إحدى كبريات جامعات حماية المستهلك، على ضرورة الحرص على وضع الحلول الضرورية لقطاع التجارة غير المهيكلة، ومحاربة التهريب وتشديد إجراءات المراقبة على جميع المنتجات والسلع والبضائع مجهولة المصدر والتي تهدد حياة وصحة وسلامة المستهلك. وحثت الجامعة على ضرورة الحرص على ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات والسلع والخدمات الضرورية وتلبية حاجيات المستهلك في مختلف المجالات ومحاربة كل أشكال الريع والاحتكار وجميع أشكال المنافسة غير المشروعة بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على مصالح المستهلك الاقتصادية والاجتماعية. ونبهت الجامعة المعنية بحماية حقوق المستهلك إلى ضرورة تشخيص مجمل الاختلالات التي تعيق تطور وتحديث هذا القطاع والمساهمة في رفعها ضمانا لاستمراريته في دعم النسيج الاقتصادي الوطني وفي التنمية الاجتماعية وحفاظا على معايير الجودة وعلى صحة وسلامة المستهلك بصفة عامة. مديرية الضرائب تطمئن التجار .. وتكشف المعنيين بنظام الفوترة الجديد إقرأ أيضا يذكر أن مجموعة من المحلات التجارية أغلقت أبوابها بعد قرار مجموعة من الجمعيات المهنية خوض إضرابات عام بمختلف المدن. ويطالب أصحاب المحلات التجارية بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". وقال رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إن "قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، وأن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة".
