العدوي تكشف خارطة الارتقاء ب"المحاكم المالية "وتعلن خطة جديدة لمراقبة "تصاريح الممتلكات"

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس ينكب حاليا على وضع برنامج مراقبة في ما يهم التصريح الإجباري بالممتلكات، على "أساس معايير موضوعية قائمة على المخاطر، في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة، تؤسس لتفعيل الجسور بين كافة أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات".
وأوضحت العدوي، في عرض لها أمام البرلمان بغرفتيه اليوم الأربعاء حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019و2020، أن المحاكم المالية تلقت ما يفوق 398 ألف تصريحا يخص أكثر من 113 ألف ملزما من جميع الفئات المعنية؛ وذلك بعد مضي أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وقالت الرئيس الأول للمجلس الأعلي للحسابات إن المجلس سجل ارتفاعا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والتي بلغ عددها 52 ألف و95 تصريحا خلال سنة 2022 مقابل 50 ألف و310 في سنة 2019″.
وذكرت العدوي بتسجيل المجلس لتحسن مستمر في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، "لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها"، كما "شمل هذا التحسن استرجاع الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، حيث وصلت المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة إلى أواخر أبريل 2022 ما يعادل 17,07 مليون درهم، مقابل 7,49 مليون درهم في 2021 و 7,09 مليون درهم في 2020 في حين ما زالت 10,52 مليون درهما لم تحصل بعد" كما جاء في كلمة العدوي.
ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة ذاتها أن الارتقاء بالمحاكم المالية، في ممارستها لمهامها، رهين بثلاثة محددات رئيسية تتمثل في "الكفاءات البشرية وتأهيلها باستمرار في كافة مجالات التخصص المرتبطة بهذه المهام بما في ذلك القدرات المتعلقة بالتحول الرقمي" و"المعايير المهنية والممارسات الفضلى بصفتها المرتكزات الأساس للعمل الرقابي والمصدر الموثوق للمعلومات والمبادئ التوجيهية المستقلة والموضوعية لدعم التغيير الإيجابي في القطاع العمومي"، و"القدرة على التأقلم قصد الاستجابة للتطورات المتغيرة والمخاطر الناشئة بشكل يواكب القضايا الرئيسية التي لها تأثير على المجتمع ويستجيب لانتظارات الأطراف المعنية بمخرجات المحاكم المالية".
ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات، تضيف العدوي، "يحرص المجلس على دعم قدراته البشرية وعلى نسج علاقات تعاون مع أجهزة عليا نظيرة ومؤسسات مهنية ومنظمات دولية مختصة في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية والحكامة والتدبير العمومي، حيث قام المجلس مؤخرا بصياغة إستراتيجية في مجال التعاون الدولي وفق رؤية واضحة في انسجام مع إستراتيجية للمحاكم المالية، ومع التوجهات العامة للدبلوماسية المغربية".
وذكرت المسؤولة ذاتها، أن المجلس اعتمد سنة 2021، وفق منهجية تشاركية، مخططا استراتيجيا للسنوات الخمسة القادمة (2026-2022) يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن، وذلك من خلال تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد تحت قيادة جلالة الملك.
وأوضحت العدوي أن الأمر يتعلق باعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور ما بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة وكذا سن أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية، ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.
وتحدثت العدوي عن كون المحاكم المالية تتوخى، في إطار برمجة أعمالها الرقابية، الاستجابة لانشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام والمواطنين، من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر، وعلى منهاج يضمن استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
وشددت عن أن المحاكم المالية تولي أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها وللتواصل بشأنها، مبرزة أنه المجلس أحدث منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، مع اعتماد وتيرة تتبع تأخذ في الاعتبار طبيعة التوصية ومدى أولويتها وطابعها الاستعجالي، والتي سيشرع العمل بها خلال الشهر المقبل.