المندوبية السامية للتخطيط: هذه أبرز مؤشرات وآراء الأسر المغربية بخصوص مستوى المعيشة والبطالة والإدخار

كشفت نتائج البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، تابع منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له على الإطلاق.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وقد أظهرت نتائج البحث، أن مؤشر ثقة الأسر إنتقل إلى 50,1 نقطة عوض 53,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 63 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
تراجع مستوى المعيشة
فيما يخص إحساس الأسر بتراجع حاد لمستوى المعيشة، فقد أظهر البحث أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %79,2، فيما اعتبرت 6,14 % منها استقراره و2,6% تحسنه.
وقد استقر رصيد هذا المؤشر بحسب الدراسة المنجزة في مستوى سلبي بلغ ناقص 73 نقطة عوض ناقص66,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتوقعت %46,8 من الأسر تدهوره و%40,7 استقراره في حين %12,5 ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,3 نقطة مسجلا تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 21,4 نقطة و 0,2 نقطة على التوالي.
أراء متشائمة
أوضح البحث المنجز أنه تم تسجيل آراء متشائمة فيما يخص تطور مستوى البطالة، فخلال الفصل الثاني من سنة 2022، توقعت %86 من الأسر مقابل %4,9 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1نقطة، مقابل ناقص82,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 69,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتوقع البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، بحيث اعتبرت 78,9% من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت %9,8 عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا بذلك، تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 66,7 نقطة وناقص 65,6 نقطة على التوالي.
وأظهر البحث أن %52 من الأسر، صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %45,4 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها %2,6. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,8 نقطة مقابل ناقص43,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص38 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت %54,3 من الأسر مقابل%5,6 بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 48,7 نقطة مقابل ناقص 50,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص50 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع%19,1 منها تحسنها و 61,7 % استقرارها و %19,2 تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 1,0 نقطة مقابل 3,8 نقاط خلال الفصل السابق و 8,14 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
الإدخار وتطور أثمنة المواد الغذائية
إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر البحث الذي قامت به المندوبية معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
فخلال الفصل الثاني من سنة 2022، صرحت %11,4 مقابل %88,6 من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 37,7 نقطة مقابل ناقص 2,72 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 67,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، صرحت جل الأسر (%99,2) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت %0,1 فقط عكس ذلك. وهكذا إستمر رصيد هذا المؤشر في التدهور ليبلغ ناقص 1,99 نقطة عوض ناقص 9,97 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 8,86 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %77,3 من الأسر استمرارها في الارتفاع و 19,7 % استقرارها و %3 فقط التي ترجح انخفاضها. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,74 نقطة، عوض ناقص 74,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص67,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.