كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار، مشيرة إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2020، صرحت 17,1% مقابل 82,9% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 65,8 نقطة مقابل ناقص 64,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,0 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2019. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من 2020، فتوقعت الأخيرة تدهورا حاد في مستوى المعيشة، موضحة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 42,2%، فيما اعتبرت 35,4% منها استقراره و22,4% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 19,8 نقطة عوض ناقص 20 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 15,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تضيف المذكرة، فتتوقع %28,6 من الأسر تدهوره و%47,5 استقراره في حين %23,9 ترجح تحسنه، ليسجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له مند الفصل الرابع من سنة 2016 مستقرا في ناقص 4,6 نقطة عوض ناقص2,2 نقطة خلال الفصل السابق و 10 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهة أخرى، صرحت %62,7 من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %32,5 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها%4,8، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 27,7 نقطة مقابل ناقص26,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص28,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 32,8 %من الأسر بتحسنها مقابل 9,9% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 22,9 نقطة مقابل ناقص 22,1 نقطة خلال الفصل السابق ناقص 21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,3% التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له مند الفصل الأول من سنة 2017 مستقرا في 8,5 نقطة مقابل 15,9 نقطة خلال الفصل السابق و20,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
