دخول برلماني برهانات وتحديات متعددة ..كيف ترى الأغلبية والمعارضة السنة التشريعية الجديدة؟

يفتتح جلالة الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
ويتزامن الدخول البرلماني مع السنة الثانية من عمر الحكومة، والذي يحمل عدة رهانات، أبرزها، حسب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، "الشروع في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية من خلال المصادقة على آخر قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، كما ستتميز السنة الحالية بالرهان المالي والاقتصادي الذي سيفرض على الحكومة والبرلمان اتخاذ قرارات والمصادقة على نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني في ظل السياق الصعب".
وأضاف غيات، في تصريح لموقع "الدار"، أن "هناك رهان آخر يخص الدبلوماسي البرلمانية يتعلق بتكثيف النشاط البرلماني للدفاع عن القضية الوطنية داخل مختلف المؤسسات البرلمانية بالعالم".
واعتبر غيات أن "الدخول السياسي الحالي محكوم بأجندة مكثفة بعضها يرتبط بتنزيل التوجيهات الملكية السامية خصوصا في قضايا الأسرة والجالية والاستثمار والحماية الاجتماعية، وهو ما يستوجب من الحكومة والبرلمان اتخاذ عددا من القرارات والتدابير والنصوص التشريعية والتنظيمية لترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات عمومية."
ويرى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن "الدخول السياسي محكوم كذلك بالتزامات البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بوفاء الحكومة بتعهداتها على مستوى إصلاح المنظومة التعليمية والصحية".
وزاد المتحدث ذاته " أن السنة المقبلة ستكون نقطة بداية لتنزيل أهم قانونين يتعلقان بالتربية والتكوين والمنظومة الصحية، وهذا يعني أن السياق الاستثنائي والصعب الذي تمر منه بلادنا، لم يدفع الحكومة إلى التهرب من التزاماتها الانتخابية لاسيما في مجالي الصحة والتعليم".
ومن جهته اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن الرهان الأساسي بالنسبة للدخول البرلماني، هو التحكم في نسبة التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين سواء الذين ينتمون للطبقة المتوسطة أو الفئة البسيطة، لا سيما أن دورة أكتوبر تعرف مناقشة مشروع قانون المالية.
ومن بين الرهانات التي يتعين على الحكومة كسبها خلال هذه المرحلة، يؤكد السنتيسي، رهان الصحة التي ينبغي أن ترصد لها اعتمادات أكبر وأن يتم السير بسرعة أكبر، لأن المواطن لم يعد يتحمل إرث ما أفسده الدهر، على حد تعبير رئيس الفريق الحركي، الذي شدد على ضرورة إصلاح وإيجاد حلول مبتكرة في عدد من الملفات، ومنها التعليم العالي الذي عرف تعثرات منذ انطلاق الموسم الجامعي، وهو ما يستدعي البحث عن مسببات هذا التعثر.
وتابع السنتيسي قائلا في تصريح ل"الدار" "لسنا في حاجة إلى حكومة تنتقد ما فعله الآخرون قبلها، بل في حاجة إلى حكومة تعمل لأن الانتظارات كثيرة"، داعيا إلى العمل على تعزيز استدامة فرص الشغل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع اعتماد عدالة جبائية مجالية، ليضيف "لا يمكن المساواة بين من يستثمر في مدينة كبرى مثل الدار البيضاء وأخرى مثل تنغير".
ومن بين المقترحات التي يرى رئيس الفريق الحركي أنها ستساهم في خلق فرص الشغل إحداث منحة جزافية لفائدة المقاولات من أجل التشجيع على التشغيل.
ومن جانبه، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "إن دورة أكتوبر يتم افتتاحها من قبل جلالة الملك، بخطاب يكون بمثابة خارطة طريق خلال السنة، ويتضمن توجيهات كبيرة تهم مجموعة من القطاعات والقوانين ، والتي توجه للحكومة وللبرلمان ، كما أنها تحمل مستجدات سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي".
ومما يميز دورة أكتوبر، يؤكد رئيس الفريق الاستقلالي، في تصريحه لموقع "الدار"، إحالة مشروع قانون المالية "والذي ينبغي أن يجيب على مجموعة من الاكراهات وتصحيحها لا سيما تلك التي فرضتها ظروف جائحة كوفيد 19 منذ ثلاث سنوات، والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل المحروقات والمواد الأولية، وهو ما يتطلب، حسب مضيان، احتواء هذه الأزمة أو الجزء الأكبر منها.
وذكر رئيس الفريق الاستقلالي بمشاريع القوانين التي يرتقب مناقشتها خلال هذه الدورة، ومنها مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومشروع قانون الإضراب وقانون النقابات وهي قوانين لها راهنيتها وقوتها.
ولفت مضيان الانتباه إلى أن مجلس النواب اشتغل قبل افتتاح الدورة من خلال اللجان النيابية، ومن بين المشاريع التي تمت المصادقة عليها بلجنة المالية مشروع قانون الإطار بمثابة قانون الاستثمار، والذي قال إنه "يمثل تحديا كبيرا في مجال جلب الاستثمار ويصحح مجموعة من الاختلالات التي تعوق الاستثمار داخليا وخارجيا، والذي سيعمل على تسهيل وتبسيط المساطر والتعثرات من أجل جلب الاستثمار ".
وأضاف مضيان أن البرلمانيين سيواصلون عملهم في مراقبة العمل الحكومي والتجاوب مع انتظارات وهموم وانشغالات المواطنين من خلال آليات العمل البرلماني سواء من خلال الأسئلة الشفوية أو الكتابية أو المهام الاستطلاعية أو اللجان الموضوعاتية .
ومن بين الملفات التي يرى مضيان، أنها ورش مهم يتطلب انخراط الجميع، هو مشروع الحماية الاجتماعية التي قال إنه "ورش ملكي بمثابة ثورة حقيقية وتنزيله ليس سهلا، بل مركبا ويحتاج إلى آليات قانونية ومالية ناجحة"، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية "ستساهم من جانبها في التنزيل الكلي والأمثل لهذا الورش.