رئيس فريق الأحرار لRue20: رهانات كبرى تنتظر الدخول السياسي لتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية

لم تبقى سوى أيام قليلة، على افتتاح البرلمان حيث من المرتقب أن تشهد السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية نقاشا تشريعيا برلمانيا لتنزيل عدد من القوانين الإطار أبرزها قانون الإطار المتعلق بالاستثمار، ومشاريع القوانين التي تضمنها قانون الإطار المتعلق بالجبايات وقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والمشاريع التي تضمنها القانون الإطار المتعلق بالصحة، والمشاريع المتعلقة بتعزيز ورش الحماية الإجتماعية.
واعتبر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في تصريح لموقع Rue20، أن المشاريع المنتظر الانكباب عليها خلال الدورة البرلمانية المقبلة تكتسي طابعا استعجاليا بالنظر إلى السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب.
وجواب على سؤال للموقع حول رهانات السنة التشريعية المقبلة، أكد غيات أن"السؤال حول رهانات السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية هو سؤال ذا وجاهة خصوصا بعد انصرام السنة الأولى التي اعتبرت تأسيسية بامتياز ، وتمكنت الحكومة خلالها عبر دعم قوي من المؤسسة التشريعية وديناميكية كبيرة من نواب الأغلبية البرلمانية من وضع اللبنات الاولى للبرنامج الحكومي خصوصًا في الملفات الحيوية الثلاث ، الصحة والتعليم وانعاش الاستثمار".
وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه "الآن يمكن القول من خلال الدخول السياسي القوي للحكومة خلال هذه السنة هو إعطاء دفعة جديدة لركائز الدولة الاجتماعية من خلال إيلاء العناية الخاصة لملف الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاجتماعية الشغيلة وهذا ما يتم فعلا من خلال تنفيذ مخرجات اتفاق 28 أبريل وقرارات أسبوعية تتخذ في المجلس الحكومي".
وأكد المتحدث ذاته أنه "إجمالا فالرهانات الكبرى خلال هذه السنة هو تجاوز معيقات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الوضع الاجتماعي والغاية الآن هو الإنطلاق بقوة نحو الإشتباك مع الملفات الإصلاحية الكبرى".
وفي رده على سؤال لموقع Rue20، حول انتقاد أحزاب المعارضة للحكومة بسبب تأخير مناقشة عدد من المشاريع القوانين، قال غيات "صراحة لا أفهم خطاب المعارضة عندما تتكلم عن تأخر القوانين ؛ وعن أي قوانين تتكلم ؟، فمعروف لدي المختصين في العمل التشريعي ان مسطرة التشريعات محكومة بالقانون التنظيمي للحكومة ومحكومة بالنظام الداخلي لمجلس النواب ، إذن نحن أمام زمن تشريعي مظبوط بدقة. ثم كيف يتم الحديث عن تأخر القوانين ، وها هو القانون الإطار للاستثمار أخذ فقط شهر في الدراسة وهذا الأسبوع سوف يعرض للتصويت ، فهل هناك سرعة أكثر من هذا".
وشدد غيات بالقول "يجب أن نكون موضوعيين الحكومة الحالية تشتغل بإيقاع سياسي وتشريعي عالي فهي حكومة تدبير الأزمة وتدبير الأزمة ليس نزهة في الصيف ، بل عمل يومي ومضني ومنظم وسوف نرى تماره إن شاء الله في القريب العاجل".
وحول مدى وفاء الحكومة بإلتزامتها من خلال مشروع قانون المالية، أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في ذات التصريح لموقع Rue20، أنه "ليس هناك إلى غاية اللحظة سوى الرسالة التوجيهية التي أرسلها السيد رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية كخطوط عامة حول المشروع الذي سوف يصل إلى البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل".
وأكد غيات أن "القانون سوف يبقى متشبثًا بالرهانات الإجتماعية الكبرى المتمثلة في نظام الحماية الإجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وإصلاح المدرسة المغربية ، وهي الاتجاهات الكبرى لقانون المالية المقبل".
وشدد غيات على أن "رهان بناء ركائز الدولة الاجتماعية ليس شعار ترفعه الحكومة للاستهلاك ، بل هو سياسة دولة لا تراجع فيها والغرض منها هو نقل البلاد والعباد الى مرحلة الكرامة والمواطنة الكاملة".
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News