الإمارات تنخرط في تعاون دولي وثيق ومستمر من أجل طاقة نووية سلمية

انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ سنوات في الجهود العالمية الرامية الى إرساء طاقة نووية سلمية، من خلال تعاون وثيق ومستمر بين الامارات، وقطاع الطاقة النووية العالمي.
انخراط والتزام دولي بطاقة نووية سلمية
هذا التعاون الدولي، مؤشر كبير يعكس مدى التزام "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" بأعلى معايير السلامة والأمن، وتطبيق أفضل ممارسات الأداء في مختلف جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
اعتمد البرنامج النووي السلمي الإماراتي على التعاون مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية، فضلا عن التعاون مع أشهر الخبراء في العالم في هذا القطاع، خاصة بعد أن أصبحت الإمارات في عام2020، أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة.
يعود تاريخ انطلاق سياسة الإمارات بشأن تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية إلى أبريل من عام2008، وهي السياسة التي تؤكد على الالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، والشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية.
وتنزيلا لهذه السياسة، و الأهداف المُدرجة ضمنها بشأن الطاقة النووية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 بهدف توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة، وفعالة اقتصاديًا لدولة الإمارات مع تطوير كفاءات الكوادر البشرية، وبناء سعة تشغيلية نووية مستدامة.
في هذا الاطار، أطلقت المؤسسة مشروع البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتم بموجبه إنشاء أربع محطات نووية في منطقة براكة في أبو ظبي بقدرة تشغيلية تبلغ 1400 ميغاواط للوحدة. وتستخدم المحطات تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400 والتي تلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي.
تعاون وثيق ومستمر بين الإمارات وقطاع الطاقة النووية العالمي
في اطار تعاونها الدولي الوثيق والمستمر، وقعت الامارات منذ عام 2012، اتفاقيات للتعاون في مجال الطاقة النووية مع عدد من الدول منها روسيا، واليابان، والأرجنتين، كما تم في دجنبر من عام 2009 توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن مراجعة دورية من قبل الحكومة الأمريكية لخطط الدولة في مجال الطاقة النووية، وتضع معايير للتجارة والتعاون النووي بين البلدين، كما وقعت الدولة كذلك على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .
ومع الولايات المتحدة الأمريكية، شهد التعاون الدولي، قفزة نوعية، حيث عقد في سنة 2020، اجتماع عن بعد بين محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ونائب وزير الطاقة الأمريكي مارك دبليو ويسلي مينيزيس، لبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة.
وقد ناقش الطرفان خلال هذه المباحثات، سبل التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية بما فيها التعاون في مجال الأمن الالكتروني، وهو ما يؤكد التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالعمل مع الشركاء الدوليين، لتسهيل التعاون وتبادل المعارف والخبرات خلال السعي للتطوير المستمر والتميز التشغيلي.
ترتبط الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمن، باتفاقية ثنائية عُرفت ب"اتفاقية 123″، حيث أعقبت الاتفاقية الموقعة في دجنبر 2009 مراجعات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بشأن التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية بين البلدين.
أما التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بدأ في عام 2008، فقد أثمر عدة نتائج مهمة، انعكست في نجاح برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية، والإنجازات التي تم تحقيقها في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، خاصة على صعيد التأكد من تطوير البرنامج بأعلى معايير السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار.
كما عرف التعاون بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قفزة نوعية، تمثلت في مشاركة الإمارات المجتمع الدولي تجربتها في تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية، والعمل على نقل خبراتها واستعراض قصص نجاحها المهمة والملهمة في هذا الشأن.