الأقاليم الجنوبية تعزز جاذبيتها الاقتصادية وتستجمع المتطلبات الكفيلة بتجسيد نظام الجهوية الموسعة

أصبحت الأقاليم الجنوبية، تسجل أدنى معدلات للفقر على المستوى الوطني وأدنى مستوى للتفاوتات الاجتماعية، وأفضل النتائج في مجال الإنجازات الاجتماعية والخدمات الصحية والسكن، وأعلى نسب نمو الناتج الداخلي الخام وأفضل أداء لسوق الشغل، ما عزز بشكل مطرد من جاذبيتها الاقتصادية.
وبذلك، باتت الأقاليم الجنوبية تستجمع حسب المحللين الإقتصاديين، كافة المتطلبات الكفيلة بتجسيد نظام الجهوية الموسعة، التي يريدها الملك محمد السادس ، وتحقيق نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية في أفق جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.
وقد تجسد ذلك من خلال التزام المغرب بالنهوض بتنمية هذه الأقاليم والارتقاء بمستوى عيش ساكنتها من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه منذ 2015 والذي "يعتبر استراتيجية إقليمية فريدة وشاملة ومستدامة.
وتهدف الجهوية المتقدمة إلى ضمان التنمية المجالية المستدامة، وفقا لخصوصيات كل جهة، خاصة و أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد زخما تنمويا شاملا، لا سيما منذ تفعيل النموذج التنموي.
وحسب ما تم التصريح به في وقت سابق من طرف رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، فإن تطوير الأقاليم الجنوبية يتم من خلال تعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، ودعم المقاولات ومشاريع التنمية البشرية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التراث المادي واللامادي للأقاليم الجنوبية.
وقال أن " البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يتضمن عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروع بغلاف مالي إجمالي أولي قدر ب 77 مليار درهم، قبل رفعه لاحقا إلى 85 مليار درهم".
والمغرب يسعى من خلال هذا النموذج التنموي، الذي خصص له غلاف مالي كبير، إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال تمويل أكثر من 600 مشروع من شأنها المساهمة في خلق 120 ألف منصب شغل.
وأيضا من خلال مجموعة واسعة من المشاريع الاستثمارية الضخمة، تشمل البنية التحتية (الطرق والموانئ والمطارات) لجعل المناطق الجنوبية بالمغرب قطبا اقتصاديا تجاه إفريقيا، وتلعب دورا حاسما في التنمية الوطنية والإقليمية والقارية.