وزارة المالية تنفي فرض مراقبة جمركية على أغراض و هدايا المسافرين ومغاربة العالم

كذب بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية، صحة الأنباء المتداولة على نطاق واسع، بخصوص تشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة، ومن بينهم المغاربة المقيمين بالخارج عند دخولهم الى التراب الوطني.
و نفى البلاغ الوزاري الذي تم تعميمه، تلك الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بأن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير وأن المسافرين المغاربة بما فيهم مغاربة العالم، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
وشدد ذات البلاغ الرسمي على أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهداً في تبسيط وتيسير وفوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها شخصياً عاهل البلاد لرعاياه، مشيراً إلى أن تدخل إدارة الجمارك لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعاً تجارياً محضاً.
يذكر أنه في الأيام القليلة الماضية، انتشرت اخبار تفيد أن إدارة الجمارك قررت اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التقييدية الجديدة في جميع المطارات الموجودة على مستوى تراب المملكة.
وكشفت نفس الأخبار، على أن إدارة الجمارك تعمل على فرض مجموعة من الضرائب على الهدايا وكذا على السلع التي يقوم أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج بإدخالها للمغرب أو حتى السياح الأجانب.
نفس المصادر كانت قد أكدت ان الجمارك ستفرض ضرائب على الهدايا والسلع التي تبلغ قيمتها المالية أكثر من 2000 درهم، مشيرا الى أنه تم وضع قائمة جديدة في المطارات، تضم المشتريات التي تخضع للضريبة، ذلك أن المسافر، سيكون من حقه حمل قنينة عطر واحدة بسعة 150 مل و250 مل. وأنه لن يكون بإمكان المسافر، حسب المصدر، حمل أكثر من علبة واحدة من السجائر، ناهيك عن أن كافة الأدوية التي يحق للمسافر اصطحابها معه، يلزم أن يتم تبريرها بشهادة أو وصفة يمنحها له الطبيب.
وهذا ما تم تكذيبه في بلاغ رسمي من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.