كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستشرع في تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من نهاية شهر نونبر الجاري. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ووفق مقتضيات المرسوم المحدد لقيمة الدعم. وبحسب رئيس الحكومة، ستستفيد الأسر من 250 درهم عن كل طفل متمدرس أو طفل دون سن السادسة، في حدود ثلاثة أطفال، بينما ستمنح 175 درهما عن كل طفل غير متمدرس. وفي حالة الأسر التي تعيل أيتاما من جهة الأب تقل أعمارهم عن ست سنوات أو يواصلون دراستهم، سيصل الدعم إلى 375 درهما عن كل طفل من بين الثلاثة الأوائل، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة. كما شدد أخنوش على أن الحكومة ستشمل الدعم الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأوضح أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من مراحل تطبيق المرسوم المتعلق بالقانون رقم 58.23، الذي ينظم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على أن تليها مرحلة ثانية ترفع القيمة التراكمية للزيادة لتتراوح بين 50 و100 درهم حسب الفئات المستهدفة. وتشمل هذه الزيادة جميع الأطفال دون سن 21 سنة، سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين، بالإضافة إلى الأطفال يتامى الأب والأطفال في وضعية إعاقة. وبهذا الإجراء، ستنتقل قيمة المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 درهم إلى 250 درهما لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بالنسبة للأطفال دون ست سنوات والمتمدرسين حتى سن 21 سنة. أما المنح الشهرية للأطفال يتامى الأب، فسترتفع من 350 درهما إلى 375 درهما، فيما ستنتقل قيمة المنح للأطفال غير المتمدرسين بين ست و21 سنة من 150 درهما إلى 175 درهما لكل طفل من الثلاثة الأوائل. وإضافة إلى ذلك، ينص النظام على تعويض تكميلي قدره 100 درهم للطفل في حالة إصابته بإعاقة.