تقرير "المخاطر العالمية" لدافوس.. ضغوط التضخم والطاقة تنذر بحقبة مضطربة اجتماعيا وسياسيا

أياما قبل انطلاق فعاليات منتدى دافوس في سويسرا، من 16 إلى 20 يناير الجاري، رسم تقرير "المخاطر العالمية" في نسخة 2023، لوحة قاتمة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي في العالم، محذرا من آثار وخيمة لحقبة مضطربة منخفضة النمو والاستثمار في ظل ضغوط التضخم وأزمة الطاقة.
ويلاحظ التقرير الذي أصدره منتدى دافوس، وهو يستعد لاستقبال أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في اجتماعه السنوي، أن السنوات الأولى من هذا العقد أنذرت بفترة اضطراب خاصة في تاريخ البشرية، موضحا أن العودة إلى "الوضع الطبيعي" في أعقاب جائحة "كوفيد-19" تعطلت بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة، وأثار بالتالي مشاكل سعت عقود من التقدم إلى حلها.
ومع بداية العام 2023، يواجه العالم مجموعة من المخاطر من قبيل التضخم، وأزمات تكلفة المعيشة، والحروب التجارية، والاضطرابات الاجتماعية، والمواجهات الجيوسياسية، وشبح الحرب النووية. وتصاحب هذه المخاطر مستويات مرتفعة للديون، وعصر جديد من انخفاض مؤشرات النمو والاستثمار وتراجع التنمية البشرية بعد عقود من التقدم، والضغط المتزايد لتأثيرات تغير المناخ.
ويتابع التقرير، الواقع في 97 صفحة، الآثار الاقتصادية للجائحة والحرب في أوكرانيا من حيث الارتفاع الحاد في التضخم، وتدشين حقبة منخفضة النمو والاستثمار. ويتوقع أن تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين، على الأقل بالنظر إلى احتمالية طول أمد الحرب في أوكرانيا، واستمرار الاختناقات من الوباء، والحرب الاقتصادية التي تحفز انقطاعات سلسلة التوريد. كما تلوح في الأفق مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية تتعلق بزيادة احتمالية حدوث صدمات في السيولة، واستمرار الانكماش الاقتصادي وضغط المديونية. ويمكن أن يؤدي استمرار التضخم المدفوع بالعرض إلى تضخم مصحوب بركود، وقد تكون عواقبه الاجتماعية والاقتصادية وخيمة، بالنظر إلى التفاعل غير المسبوق مع المستويات المرتفعة تاريخيا للدين العام.
ويحذر من أنه حتى لو تعرضت بعض الاقتصادات لتراجع اقتصادي أقل حدة من المتوقع، فإن نهاية حقبة أسعار الفائدة المنخفضة سيكون لها تداعيات كبيرة على الحكومات والشركات والأفراد. وستبدو الآثار غير المباشرة واضحة بشكل أكثر حدة لدى الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والدول الهشة بالفعل، مما يساهم في زيادة الفقر والجوع والاحتجاجات العنيفة وعدم الاستقرار السياسي وحتى انهيار الدول.
ومن شأن الضغوط الاقتصادية أن تؤدي أيضا إلى تآكل المكاسب التي حققتها الأسر ذات الدخل المتوسط ، مما يؤدي إلى الاستياء والاستقطاب السياسي والدعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية في البلدان عبر جميع أنحاء العالم. كما ستستمر الحكومات في مواجهة عملية توازن خطيرة بين حماية قطاع عريض من مواطنيها من أزمة تكاليف المعيشة وتغطية تكاليف خدمة الديون.
ويرى محررو التقرير أن الحرب الاقتصادية أصبحت هي القاعدة، مع تزايد الاشتباكات بين القوى العالمية وتدخل الدولة في الأسواق على مدى العامين المقبلين متوقعين أن يتم استخدام السياسات الاقتصادية بشكل دفاعي لبناء الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة من قبل القوى المتنافسة، ولتقييد صعود الآخرين مما يهدد بحدوث دورة متصاعدة من انعدام الثقة، وتفوق الجغرافيا … تتمة : https://www.mapinfo.ma/ar/afficher-depeche/205852767
الدار: و م ع