كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، جزءا من الكواليس التي تهم توقيع صفقات وعقود الغاز بين النظام العسكري الجزائر، وإيطاليا، وهي العقود التي شكلت موضوع زيارة قامت بها رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، الى الجزائر، أواخر شهر يناير الماضي، في مساعي للحصول على المزيد من الغاز الطبيعي من الجزائر. ونقلت الصحيفة عن رئيسة وزراء إيطاليا قوها :" كل عقد أو اتفاقية حول الطاقة أردنا ابرامها مع الجزائر كان علينا أن نأخذ موافقة فرنسية"، وهو ما يعني ضمنيا أن الجزائر، أصبحت رهينة في أيدي "الايليزيه"، الآمر والناهي فيما يخص صفقات واتفاقيات عقود الغاز. وسعى كابرانات قصر "المرادية"، مؤخرا، الى استغلال "أزمة الغاز"، لنفث سم العداء تجاه الوحدة الترابية للمغرب، من بوابة إيطاليا، بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، إلى الجزائر بغرض تعزيز فرص الحصول على المزيد من الغاز الطبيعي. ويحاول النظام العسكري الجزائري، الاستثمار في الصدام الأوروبي الروسي بسبب "الأزمة الأوكرانية"، حيث باتت الجزائر قبلة للعديد من العواصم الأوروبية الراغبة في تجنب الأسواق الغازية الروسية، لكنها تضع مصالح المغرب وإلحاق الضرر بها في قلب عملية استفادة الأوروبيين من الغاز الطبيعي الجزائري، وهو نفس الموقف الذي اتبعته الجزائر، بعد إعلان إسبانيا مساندتها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، سنة 2022، اذ أشهرت الجزائر "ورقة الغاز"، كذلك من أجل ثنيها عن هذا الموقف، وقامت بإغلاق خط أنابيب الغاز الرابط بين المنطقة المغاربية وأوروبا في الأول من نونبر من السنة ذاتها، وهو ما استدركه الاقتصاد الإسباني بالتوجه نحو أسواق جديدة. ويجسد سعي النظام العسكري الجزائر، الى التلويح ب"ورقة الغاز"، بهدف السعي وراء انتزاع مواقف سياسية ولو على حساب قضايا عادلة، مثل قضية الصحراء المغربية، العقيدة الفاسدة لكابرانات الجزائر، وكيف تحول المغرب الى لقمة صائغة بالنسبة لهم، خاصة حينما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية.
