الدبلوماسية الجزائرية تستغل "أزمة الغاز" لكسب مواقف معادية لمغربية الصحراء

تواصل الدبلوماسية الجزائرية الاستثمار في "أزمة الغاز" لربح نقاط إضافية في الصراع مع المغرب حول قضية الصحراء؛ هذه المرة من البوابة الإيطالية بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، إلى الجزائر بغرض تعزيز فرص الحصول على المزيد من الغاز الطبيعي.
وانتهز الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فرصة اللقاء للتنويه بما أسماه "الموقف الإيجابي والمتوازن لإيطاليا الداعي لإيجاد حل عادل لقضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة"، لافتا إلى "الاتفاق على دعم المبعوث الأممي دي مستورا، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء (المينورسو)".
وتستثمر الجزائر في الصدام الأوروبي الروسي بسبب "الأزمة الأوكرانية"، وباتت قبلة للعديد من العواصم الأوروبية الراغبة في تجنب الأسواق الغازية الروسية، لكنها تضع مصالح المغرب وإلحاق الضرر بها في قلب عملية استفادة الأوروبيين من الغاز الطبيعي الجزائري.
وقبل إيطاليا، زارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، رفقة عدد من أعضاء حكومتها، الجزائر في أكتوبر الماضي بهدف إتمام الاتفاقات الطاقية، وكان ذلك في عز "الأزمة الصامتة" التي مرت منها العلاقات المغربية الفرنسية بخصوص الموقف من الصحراء وتقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة.
وبعد إعلان إسبانيا مساندتها للحكم الذاتي في الصحراء، السنة الماضية، استعانت الجزائر بورقة الغاز كذلك من أجل ثنيها عن هذا الموقف، وقامت بإغلاق خط أنابيب الغاز الرابط بين المنطقة المغاربية وأوروبا في الأول من نونبر الماضي، وهو ما استدركه الاقتصاد الإسباني بالتوجه نحو أسواق جديدة.
هشام معتضد، أستاذ باحث في العلوم السياسية، قال إن ورقة الغاز التي تستعملها الجزائر من أجل ابتزاز الدول بهدف السعي وراء انتزاع مواقف سياسية ولو على حساب قضايا عادلة، "يترجم البنية الفاسدة لعقيدة التدبير السياسي لدى القيادة الجزائرية والنهج الرديء الذي يتخبط فيه الجهاز العسكري للجزائر".
واعتبر معتضد أن تبني هذا السلوك الخطير والرجعي، "يبرهن عن الخلفيات الإجرامية والتركيبة الفكرية المضمحلة التي تُدبر بها الأمور داخل هياكل الجزائر، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على التوازنات الجيو-استراتيجية في المنطقة ويثير العديد من التساؤلات".
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن "الاعتماد على الغاز من أجل شراء المواقف السياسية كان دائما ورقة يستعملها جنرالات الجزائر، وذلك راجع إلى ضعف الهيكلة السياسية المؤسساتية، وهو ما يؤثر سلبًا ليس فقط على تحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وإنما على عجلة التنمية في المنطقة وازدهار مشاريعها الاجتماعية".
وأضاف أن تكثيف التحركات الجزائرية من أجل تنزيل خريطة طريق جنرالاتها الكلاسيكية المتعلقة ب"الغاز مقابل المواقف"، راجع إلى الظرفية الدولية التي تعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي يستغلها الجهاز العسكري الجزائري.
وخلص معتضد إلى أنه أمام هذا الوضع غير الصحي سياسيا، أخلاقيا ودبلوماسيا، "على الدول المنخرطة استراتيجيا في هذا النهج الجزائري أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية، خاصة وأن التبعات الخطيرة لإيديولوجية الغاز مقابل المواقف سيقف عليها المنتظم الدولي بعد تجاوز الظرفية الراهنة والدقيقة التي تجتازها الساحة الدولية".