أبرز ما جاء في مداخلة رئيس الحكومة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

 يسعدني أن أشارك معكم افتتاح هذا اللقاء الهام، المنعقد على هامش الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة والمخصص للتوقيع على جيل جديد من عقود البرامج، باعتبارها الإطار التعاقدي المقبل بين الحكومة والمهنيين، لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتنميتها، تفعيلا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر".
 إن اختيار تنظيم المعرض الدولي للفلاحة حول موضوع: "الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة"، كشعار رسمي لهذه السنة، يعكس اهتمام المملكة العميق بالأمن الاستراتيجي الغذائي، في ظل التهديدات التي مست سلامة المنظومات الغذائية العالمية، بفعل تفاقم الاضطرابات المناخية والموسمية والتوترات الجيو – استراتيجية، إضافة إلى الاختلال الواسع الذي لحق سلاسل القيمة العالمية جراء الأزمة الوبائية.
 ولعل أحد أهم أهداف عقود البرامج مع المهنيين هو المساهمة في استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة؛ كل ذلك في إطار تشاركي يصبو إلى تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع لتوحيد الرؤية حول مقاربة تنمية كل سلاسل الإنتاج.
 لابد من التأكيد على أن السياسات الفلاحية بالمغرب ظلت على الدوام محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآلية مباشرة لتحفيز الاستثمارات، مما مكن المغرب من مواجهة إشكالية التضخم الغذائي، وما صاحبها من صعوبة في الولوج إلى المواد الغذائية في مختلف مناطق العالم.
 حيث إن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2008، قطع أشواطا جد إيجابية، استطاع من خلالها التأسيس لعوامل إقلاع فلاحي حقيقي. ولا يخفى عنكم التطور الملموس الذي شهده القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير على عدة مستويات، لاسيما فيما يتعلق بتحسن الإنتاجية والمهنية والتنافسية، مسجلا بذلك مؤشرات هي الأعلى في المنطقة.
 ولا تفوتني هنا الفرصة للتذكير، باختصار، بحصيلة هذه الاستراتيجية الطموحة، خاصة من خلال:
– تعبئة استثمار إجمالي يقارب 132 مليار درهم، % 40 منها تهم الاستثمار العمومي؛
– تشجيع الاستثمارات الخاصة التي بلغت قيمتها 79 مليار درهم، بحيث إن صرف كل درهم من الإعانات مكن من تعبئة 2,3 درهم من الاستثمار الخاص؛
– مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي ليبلغ 14,8% خلال الفترة 2008-2020؛
– تحسين وتيرة التشغيل والتنمية البشرية في العالم القروي، إذ عرفت الفترة 2020 -2008 خلق أزيد من 35 مليون يوم عمل إضافي؛
– تطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، حيث سجلت التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية نسبا مهمة وصلت إلى %100 بالنسبة للخضراوات والفواكه والدواجن. وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية ب 2,7 مرات؛
– توفير وتثمين 2 مليار م3 من مياه الري وإنجاز مشاريع هيكلية أهمها مشروع تحلية مياه البحر بشتوكة.
 ومواصلة للدينامية نفسها، واستنادا إلى الإرادة الملكية السامية، تم إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر" سنة 2020، وذلك بعد إنجاز تقييم دقيق لمخطط المغرب الأخضر، اعتمد على مقاربة تشاركية مع المهنيين.
 وتمثل استراتيجية "الجيل الأخضر"، شوطا جديدا يطمح في أفق سنة2030 إلى مواصلة المسارات الانتقالية لمنظومتنا الفلاحية انتصارا للسيادة الغذائية الوطنية؛ وذلك عبر مواكبة وتأهيل العنصر البشري كعنصر رئيسي ضمن السياسة الفلاحية، والحرص على مواصلة التنمية الفلاحية وتثمينها وعصرنة قنواتها.
 وفي هذا الإطار، تسعى استراتيجية الجيل الأخضر، إلى تهيئة الظروف الكفيلة ب:
– انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، يهم ما يقارب 350 ألف أسرة؛
– إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، خصوصا عبر إرساء تحفيزات خاصة تتيح لنحو 180 ألف فلاح شاب إطلاق نشاطهم الفلاحي؛
– إحداث 350 ألف منصب شغل للشباب؛
– خلق تنظيمات مهنية حديثة ومواكبتها، بغية ضمان الاندماج السوسيو -اقتصادي لهذه الفئة.
 ومن جهة أخرى، ترمي استراتيجية الجيل الأخضر إلى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، خاصة من خلال:
– تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية، بحيث تهدف الاستراتيجية إلى تثمين وتحويل % 70 من الإنتاج؛
– هيكلة وتحديث مسالك توزيع المنتجات عبر عصرنة الأسواق التقليدية و12 سوقا للجملة؛
– أخيرا، ولعله الأهم، الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية.
 في إطار تنزيل استراتيجية " الجيل الأخضر" ، نشهد اليوم توقيع جيل جديد من عقود – البرامج للفترة 2030 – 2023 والتي تهدف إلى مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز 47%، ونسبة التحفيزات 37% .
 ويروم هذا الإطار التعاقدي اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.
 ونتوخى من خلال هذه العقود-البرامج:
– وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع؛
– التشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية؛
– تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات؛
– تعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية؛
– الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري.
 أولت الحكومة أهمية خاصة لعدد من سلاسل الإنتاج، بالنظر لما تتمتع به من أهمية في تحقيق السيادة الغذائية، بحيث:
– تمت بلورة خطة لإعادة إنعاش سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، خصوصا بعد الإكراهات التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة. وبذلك يرمي عقد برنامج الحليب زيادة الإنتاج ب 40% وزيادة عدد الأبقار الحلوب ب 216 ألف رأس. من جهة أخرى، يهدف عقد برنامج اللحوم الحمراء أساسا إلى زيادة الإنتاج من اللحوم بمختلف أنواعها ب 40%، إضافة إلى تهيئة وعصرنة 113 مجزرة. وبذلك تتعدى الميزانية المبرمجة لفائدة عقود-برامج سلاسل الحليب واللحوم الحمراء 26 مليار درهم، أي 22 بالمائة من مجموع الميزانية؛
– كما تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات درهم لفائدة سلسلة الخضروات، وهو ما يترجم الإرادة القوية لهذه الحكومة لمواصلة تطوير هذه السلسلة، حيث ستخصص 3,2 مليار درهم لزيادة المساحات المزروعة (+58 ألف هكتار)، مما سيسمح بزيادة الإنتاج بحوالي 54%.
 إن مواصلة الريادة التي تتميز بها التجربة الفلاحية الوطنية، تتطلب انخراط كافة مكونات القطاع الفلاحي وبذل مزيد من الجهود لضمان تماسكه وحكامته المؤسسية. لذلك، فالحكومة عازمة على منح دفعة قوية لسلاسل الإنتاج الرئيسية وتحسين الظروف المهنية الضرورية التي ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية وضمان الأمن الغذائي المستدام.
 أريد أن أذكر بأهمية السيادة الغذائية، فهي إشكالية مطروحة في السنوات الأخيرة، بسبب قلة الأمطار والجفاف، وخاصة خلال السنة الماضية، والتي لم نشهد لها مثل منذ سنة 1981، وهذا ما أدى إلى عدم سقي عدد كبير من الهكتارات المزروعة.
 لكن وعلى الرغم من كل هذه الإكراهات، التي يضاف إليها إرتفاع مدخلات الانتاج على المستوى العالمي، كان هناك حضور كبير للمنتوجات الفلاحية المغربية في جميع الأسواق، وهذا شيء إيجابي.
 الحكومة تشتغل من خلال وزارة الفلاحة ووزارة المالية، حتى نخفض على الفلاحين تكلفة الانتاج، لكي تنخفض بذلك الأسعار على المواطن.
 بخصوص التصدير، نحن مع التصدير، لكن مع أن يكون السوق الداخلي ممون بشكل جيد، وأن تكون أثمنة المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلي في متناول المواطن.
 عليكم أن تركزو على إنجاح مخطط الجيل الأخضر، الذي أطلقة صاحب الجلالة، لأنه هو المستقبل. ومن أراد أن يزايد سياسيا على مخطط المغرب الأخضر، فالمغاربة يعرفون ماذا كانوا يأكلون منذ سنوات. "وكيما تحزمتو بمخطط المغرب الأخضر.. بغيتكم تحزموا بمخطط الجيل الأخضر".
 مخطط الجيل الأخضر لا يركز فقط على الانتاج، ولكن يركز كذلك على العنصر البشري، ولذلك أدعوا الفلاحين للتسجيل في الضمان الاجتماعي.
 رغم الضربات القاسية الطبيعية، لكن الفلاح صامد، وهو القائم على تأمين حاجيات المستهلك المغربي، والتصدير بجودة عالية.
 جلب الأعلاف الجيدة، والتسمين الجيد، والبذور والمختارة والأسمدة الجيدة، كفيلة بتجنيب المملكة إشكالية الأثمنة.
 بخصوص مياه الري يجب ترشيد وعقلنة استعمالها، هناك مشاريع واعدة مثل تحلية المياه في الداخلة والدار البيضاء وغيرها، لضماء استهلاك المغاربة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل شح التساقطات.