الحكومة الفرنسية تشن حربا على الغش و الاحتيال في التقديمات الاجتماعية

بغية محاربة عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا، أمس الاثنين، عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية.
الخطة الجديدة تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.
و أوضح الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال، انّ الحكومة تعتزم "تشديد" شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من التقديمات الاجتماعية".
وأشار في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" إلى أنّه " بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستّة أشهر حالياً.
و أبرز آتال أنّ الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكشف أولئك الذين توفّوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون.
و كشف الويز أنّ هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر وحدها.
الوزير أكد أيضا أنّ الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقّق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.
كما شدد الوزير على أنّ "الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرّب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين".
و وعد الوزير بأن يتمّ قبل انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع 2027 استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.
تجدر الإشارة إلى أن إقرار هذه الخطوة جاء في أعقاب تجربة أجريت منذ شتنبر في الجزائر وتمّ خلالها التحقّق من ملفّات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبيّن بنتيجتها أنّ 300 من هذه الملفّات لا تستوفي الشروط.