ارتفاع في حصيلة الواردات المغربية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

في إطار إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.، كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، أنه في إطار اتفاقيات التبادل الحر، شهدت واردات المغرب ارتفاعاً بلغ 207,8 مليار درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته %20.9 مقارنة بسنة 2021.
كما أفاد المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن % 66.6 من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
مشيراً أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة %15.1 نتيجةً لارتفاع الواردات من إسبانيا ( % +15) وفرنسا( %+10.4 ) وإيطاليا (% +16.7 ) وألمانيا ( %+ 13.4) .
من جهة أخرى، فاتفاقيات التبادل الحر المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد تمركزت في الرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل %15.2 من إجمالي الواردات.
ويُشار أنه بلغت الواردات المستحقة من هذه الاتفاقية 31.5 مليار درهم في سنة 2022، وذلك بارتفاع نسبته %60.8 مقارنة بسنة 2021.
فيما يخص الواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة %16 خلال سنة 2022، ليشمل الارتفاع الواردات الخاصة بكل الدول الموقّعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي جانب آخر، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المئة في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).
من جانبها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة % 20.5 أي بنحو 27,1 مليار درهم في سنة 2022.