زادت الواردات المغربية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بنسبة 5.5 في المائة خلال شهور العام الماضي، بتحقيقها زيادة بقيمة 7.9 مليار درهم خلال عام واحد، وبلغت قيمة واردات البلاد بموجب هذه الاتفاقيات مع شركاء المغرب، 151.7 مليار درهم، مقابل 143.8 مليار درهم سجلت في السنة قبل الماضية، حسب الإحصائيات التي قدمها مكتب الصرف في التقرير السنوي الخاص بالتجارة الخارجية المغربية. ويظل الاتفاق الذي يجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في التجارة الحرة، هو الرئيسي لدى الرباط بنسبة 72.7 في المائة، وبلغت الواردات الخاصة بهذه الشراكة الثنائية 110.3 مليار درهم في العام الماضي، وهو ما يعني انخفاضها ب 2.1 مليار درهم مقارنة بالعام قبل الماضي. ويعود هذا التراجع في حجم الواردات المغربية من الاتحاد بشكل رئيسي إلى انخفاض إمدادات الطاقة ومواد التشحيم، نحو المغرب، والتي تراجعت ب1.4 مليار درهم، وتراجعها في المعدات الصناعية ب700 ألف درهم. وتعد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا أبرز الشركاء الأوروبيين في الاتحاد، ب27 مليارا و175 مليون درهم من الواردات القادمة من مدريد، و20 مليارا و270 مليون درهم من باريس، و13 مليارا و674 مليون درهم مصدرها روما، و12 مليارا و747 مليون درهم من الواردات قادمة من برلين، وتبقى مساهمة الدول الثلاث بموجب اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بمساهمة قدرها 55.4 في المائة. وفي الاتفاقية الخاصة التي تجمع المغرب بالولاياتالمتحدةالأمريكية، سجل ارتفاع بنسبة 64.7 في المائة، وهو ما بلغ 17 مليارا و615 مليون درهم، وهو ما زاد خلال شهور العام الماضي ب6 ملايير و920 مليون درهم، لتحل الولاياتالمتحدة ثانية خلف الاتحاد الأوروبي، فيما حلت تركيا ثالثة في حجم السلع التي استوردها المغرب منها، والتي زادت الواردات القادمة منها بنسبة 14.7 في المائة، لتتوقف في 15 مليارا و500 مليون درهم، وكانت الزيادة خلال 2018 بمليار و983 مليون درهم. وعلاقة باتفاقية أگادير التجارية الرامية إلى إقامة منطقة تبادل حر، بين كل من المغرب وتونس ومصر والأردن وفلسطين ولبنان، سجلت الاتفاقية ارتفاعا في حجم الواردات بنسبة 15.5 في المائة، 5 ملايير و355 مليون درهم، بزيادة 718 مليون درهم. وكانت مصر صاحبة حصة الأسد من مجموعها ب4 ملايير و122 مليون درهم، متبوعة بتونس بمليار و60 مليون درهم، ثم الأردن ب173 مليون درهم. وضخت الاتفاقية التي تجمع المغرب برابطة التجارة الحرة الأوروبية والتي تضم دول سويسراوالنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، نحو الداخل المغربي، ما قيمته 2 ملايير و906 مليون درهم من الواردات، بزيادة 379 مليون درهم في 2018، وكانت الحصة الطاغية منها مفرقة بين النرويج بمليار و617 مليون درهم، وسويسرا بمليار و274 مليون درهم.
