بريطانيا تعول على المغرب لتزويد 7 ملايين منزل بالطاقة و تأمين 8% من احتياجاتها من الكهرباء

ذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، إن مشروع الكابل البحري لنقل الطاقة المنتجة بالمغرب لبريطانيا، يحظى بدعم كبير من طرف وزيرة الطاقة البريطانية، كلير كوتينيو.
و أشارت الصحيفة إلى أن خطة تزويد المنازل البريطانية بالطاقة باستخدام الرياح وأشعة الشمس المغربية، يحظى بدعم كبير من طرف وزيرة الطاقة البريطانية.
و أضاف ذات المصدر أن كلير كوتينيو ، وضعت خططًا لإنجاز الكابل البحري، انطلاقا من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى قرية "ديفون".
و وفقا للصحيفة البريطانية، فإن طول الكابل البحري سيبلغ 2360 ميلاً، وسيوفر الطاقة ل7 ملايين منزل في بريطانيا، بحلول عام 2030، أي حوالي 8 في المائة من احتياجات بريطانيا من الطاقة.
و تابعت ذات الصحيفة أن ما يقرب من 12 مليون لوح شمسي على مساحة 62 ميلًا مربعًا، ستستفيد من أشعة الشمس في المغرب لمدة 3500 ساعة سنويًا، و ستستخدم 530 توربينة رياح تزيد مساحتها عن 309 أميال مربعة الرياح التجارية؛ التي تهب في فترة ما بعد الظهر والمساء، مما يوفر مصدرًا شبه ثابت للطاقة.
وقد وصفت شركة " XLinks"؛ التي تقف وراء مشروع الكابل البحري، دعم الحكومة لمشروعها بأنه " خطوة مهمة"، رغم وجود العديد من التحديات، ليس أقلها رفع التكاليف المقدرة بما يتراوح بين 20 إلى 22 مليار جنيه استرليني.
بالإضافة إلى بناء أطول كابل تحت سطح البحر للتيار المباشر عالي الجهد في العالم، فإن الجهاز، الذي يبلغ طوله 659 قدمًا اللازم لوضعه على عمق 2296 قدمًا تحت سطح البحر سيكون أيضًا الأكبر على الإطلاق.
هذا، و تحتاج شركة XLinks أيضًا إلى الحصول على إذن بالمرور عبر المياه الإسبانية والفرنسية، حيث قالت الشركة إن "المشروع سيخلق ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل في المغرب، منها 2000 وظيفة دائمة، وإنه يتماشى مع استراتيجية تصدير الطاقة في بريطانيا.
وقالت وزيرة أمن الطاقة في المملكة المتحدة الجديدة، كوتينيو، إن " المشروع له أهمية وطنية بسبب قدرته على مساعدة بريطانيا على التخلص من الوقود الأحفوري".
و أضافت أنها يمكن أن "تلعب دورًا مهمًا في تمكين نظام الطاقة الذي يلبي التزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في إنشاء إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة للمستهلكين".
وبموجب اعتبار مشروع الكابل البحري بمنزله "الأهمية الوطنية"، ستتم الموافقة على أي بنية تحتية تخص مشروع الكابل البحري، من قبل الحكومة البريطانية، بدلاً من السلطات المحلية.
ومن المقرر أن يمتد الكابل من منطقة كلميم واد نون إلى قرية "ألفيرديسكوت" الصغيرة في ديفون – التي يبلغ عدد سكانها 286 نسمة – والتي ستضم موقعًا مساحته 55 فدانًا لتحويل وتخزين الطاقة.
و قال جيفري كوكس، النائب عن حزب المحافظين عن منطقة "توريدج وويست ديفون"، إن " السكان المحليين يدعمون المشروع لكن الكثير منهم لديهم "مخاوف شديدة" بشأن موقع الموقع الصناعي.
وقال سام ريتشاردز، من مجموعة الحملات المؤيدة للنمو "بريطانيا ريمادي"، إن المشروع "المبتكر" هو مشروع "يجب على الحكومة أن تسانده".
وأضاف: "من الضروري ألا تصبح ضحية للبيروقراطية والاضطرابات البيروقراطية التي تفسد الكثير من مشاريع الطاقة النظيفة في بريطانيا".