قضية القاضي نجيم بنسامي ضد هشام جيراندو.. تهديدات بالتصفية عبر الإنترنت وعقوبة بالسجن 15 سنة

الخط :
إستمع للمقال
شهدت قضية القاضي نجيم بنسامي ضد هشام جيراندو تطورات قانونية وقضائية مثيرة على مدى العامين الماضيين، حيث تبرز هذه القضية مدى خطورة التهديدات عبر الإنترنت، وأهمية التصدي لها من قبل المؤسسات القضائية لضمان حماية القضاة وصون هيبة القضاء.
سياق القضية
بدأت هذه القضية في ماي 2023، عندما نشر هشام جيراندو، المقيم في كندا، مقطع فيديو على قناته في يوتيوب، وجّه فيه تهديدات صريحة للقاضي نجيم بنسامي، داعياً إلى "إعدامه، ثم إحيائه، ثم إعدامه مرة أخرى"، كما تلقى القاضي رسالة تهديد في منزله بالمغرب، تضمنت عبارات مثل "يستحق أن يُدفن حياً" و"يُقطع رأسه وجميع أفراد أسرته".
وتفاقمت القضية في أوائل عام 2024، عندما واصل هشام جيراندو نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت تهديدات بالقتل والإيذاء الجسدي ضد القاضي بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقد شكلت هذه المنشورات المحرضة والتهديدات العلنية الدافع الرئيسي لتحرك القاضي قضائيًا، مما دفعه إلى رفع شكايتين رسميتين الأولى أمام السلطات القضائية المغربية، والثانية أمام القضاء الكندي.
طبيعة الأفعال المنسوبة لجيراندو
تتمثل التهم الموجهة لهشام جيراندو في تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والترهيب، حيث تضمنت مقاطع الفيديو التي نشرها المتهم لغة عنف وتحريض مباشر وتهديدات صريحة بالقتل، موجهة ضد القاضي بنسامي، إضافة إلى رسائل تهديد وصلت إلى منزله.
وقد اتسمت هذه الأفعال بالطابع التحريضي والتشهيري عبر قنوات يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي التي يديرها من كندا، مما شكّل تهديدًا حقيقيًا لسلامة القاضي وأمنه الشخصي، واعتداء صارخًا على هيبة القضاء.
الأضرار التي لحقت بالقاضي بنسامي
وأسفرت هذه الأفعال عن أضرار نفسية بالغة للقاضي بنسامي، تمثلت في شعوره المستمر بالخوف وفقدان الإحساس بالأمان والاستقرار النفسي، كما تعرض لأضرار مهنية أثرت على سمعته القضائية، وشككت في نزاهته وكفاءته، مما انعكس سلبًا على مكانته في الوسط القضائي. وعلى الصعيد الاجتماعي، أصبح عرضة للتشهير العلني، ما قد يؤثر على علاقاته وصورته في المجتمع ، أما الأضرار الأمنية، فتجلت في الخشية المشروعة من تعرضه لاعتداءات فعلية بفعل التحريض المستمر، الأمر الذي استدعى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحمايته.
الإجراءات القانونية المتخذة
وبخصوص الإجراءات القانونية المتخذة التي قام بها القاضي بنسامي، فقد تقدّم بشكوى رسمية ضد هشام جيراندو أمام السلطات القضائية المغربية في الرباط، بالتوازي مع دعوى قضائية رفعها أمام المحكمة العليا في كيبيك، كندا، طالب فيها بتعويض قدره 2 مليون دولار كندي، موزعة بين 1.5 مليون دولار كتعويض عن الأضرار المعنوية و500 ألف دولار كتعويضات تأديبية، بالنظر إلى جسامة الأضرار التي لحقت به.
وقد باشرت النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة في المغرب تحقيقاتها، وفتحت ملفًا قضائيًا تمت إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط للنظر فيه وفق القانون.
الحكم القضائي والتداعيات القانونية
وفي هذا الصدد، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الخميس 8 ماي 2025، حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق هشام جيراندو، بتهمة "تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والترهيب".
ويُعتبر هذا الحكم رسالة واضحة مفادها أن القضاء يحمي مؤسساته ورجاله من أي محاولة تهديد أو ترهيب، ولا تزال الدعوى المنظورة أمام القضاء الكندي قيد المتابعة، خاصة أن المحكمة الكندية سبق أن ألزمت المتهم بحذف مقاطع فيديو مسيئة في قضية سابقة، ما يعزز فرص صدور حكم مماثل لصالح القاضي بنسامي.
تجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه القضية تستند إلى مصادر موثوقة، أبرزها مقاطع الفيديو التي نشرها المتهم عبر منصة يوتيوب، والتي تضمنت تهديدات مباشرة وصريحة ضد القاضي بنسامي.
الوسوم
اعتقال المغرب الوكيل العام كندا هشام جيراندو