المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي خلال شتنبر 2023

كشفت معطيات جديدة اصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع معدل التضخم إلى 4,9 في المائة خلال شتنبر الماضي، ليستقر عند 118.7.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط ، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 8,0 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,1 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 5,0 في المائة خلال شهر و ب 6,4 في المائة خلال سنة.
و سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا ب 8,0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,1 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.
وحسب نفس المذكرة ، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2023 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 3,5 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" ب 2,5 في المائة و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" ب 2,0 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 0,8 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 6,0 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 2,5 في المائة وفي مراكش ب 1,5 بالمائة وفي الداخلة ب 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء ب 1,2 بالمائة وفي الرباط و آسفي ب 1,1 بالمائة وفي مكناس و سطات ب 0,9 بالمائة، وفي أكادير ب 0,8 بالمائة، وفي العيون ب 0,7 بالمائة وفي فاس ب 0,4 في المائة. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة ب 1,0 بالمائة وفي تطوان ب 0,2 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 4,9 في المائة خلال شهر شتنبر 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,5 في المائة بالنسبة ل "النقل" و"الترفيه والثقافة" وارتفاع قدره 5,4 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2023 ارتفاعا ب 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2023 و ب 4,6 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022.