إسرائيل تؤكد تمسكها بمغربية الصحراء كما نصت على ذلك رسالة نتنياهو إلى جلالة الملك

عكس ما روجته عدد من المنصات و المواقع الإلكترونية، لم يطرأ أي تغيير على موقف الحكومة الإسرائيلية المعترف بسيادة المملكة الكاملة على كافة أقاليمها الجنوبية، بحسب ما اكدت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، في تصريحات إعلامية.
الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية سبق أن أكدت عليه رسالة توصل بها الملك محمد السادس من الوزير الأول لدولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو؛ و كانت موضوع بلاغ للديوان الملكي، صدر في 17 يوليوز الماضي.
و أفاد بلاغ الديوان الملكي، اليوم الاثنين، أنه " من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة، نصره الله، قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء".
و بخلاف الصور التي تداولت على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي؛ و التي تظهر خريطة للمغرب مبتورة من الصحراء بمكتب نتنياهو خلال استقباله نظيرته الإيطالية، فإن هذه الخريطة "قديمة" لا تعكس موقف إسرائيل الثابت من مغربية الصحراء.
و في هذه النقطة بالضبط، أكدت الرسالة التي سبق أن بعث بها الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جلالة الملك محمد السادس، أن " موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة"، بل و أعلنت رسالة بنيامين نتنياهو، إلى جلالة الملك محمد السادس، أن " إسرائيل تدرس،ظ إيجابيا، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".
ما يفند الاطروحات التي تتحدث عن تراجع محتمل لإسرائيل عن الإعتراف بمغربية الصحراء؛ خاصة بعد موقف المغرب المندد بهجمات الجيش الإسرائيلي على غزة، و استهداف المدنيين، هو أن الاعتراف بمغربية الصحراء نابع من الروابط التاريخية مع المغرب، فضلا عن ان إسرائيل تحضن ثاني أكبر جالية مغربية في العالم.
كما أن الاعترافات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية للدول، لا يطالها أي تغيير بتغير الحكومات المتعاقبة، وإنما تحترم السيادة الخارجية للدولة، بدليل أن إدارة الرئيس جو بايدن، حافظت على موقفها الثابت بالاعتراف بمغربية الصحراء، رغم كل ما قيل عن تراجع محتمل.
و بالتالي فإن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية "قرار ثابت"، جرى التأكيد عليه في رسالة رسمية بعث بها الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملك محمد السادس، و كان محط بلاغ للديوان الملكي يوم 17 يوليوز الماضي.