حوار مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور

خصت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول خارطة الطريق السياحية، وإدماج التنمية المستدامة في المخططات السياحية والمبادرات الرامية إلى النهوض بالصناعة التقليدية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي ما يلي مضامين الحوار:
1- بعد مرور سنة على توقيع الاتفاقية – الإطار المتعلقة بتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026، ما هي المحطات الرئيسية والاستثمارات المزمع إنجازها لبلوغ هدف استقطاب 17,5 مليون سائح في أفق العام 2026؟
تروم خارطة طريق السياحة 2023- 2026 بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي، مع رؤية بلوغ 26 مليون سائح في العام 2030. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاث ركائز رئيسية.
تتعلق الركيزة الأولى باعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عوض الوجهات. وتجسد ذلك من خلال إحداث تسع سلاسل موضوعاتية ، من قبيل "المحيط والأمواج"، و"الشاطئ والشمس"، و "مغامرة الصحراء والواحات"، و"الطبيعة والرحلات" وغيرها.، بالإضافة إلى خمس سلاسل أفقية تدمج التراث المغربي اللامادي الثري في تجربة السياح.
وتتعلق الركيزة الثانية بتنزيل روافع أساسية لتحقيق أهدافنا. ومن بين هذه الروافع هناك تعزيز الربط الجوي من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية.
ويأتي ذلك لاستكمال جهود الشركات الوطنية، ولاسيما عقد البرنامج الموقع بين الخطوط الملكية المغربية والدولة، والذي سيسمح لها بمضاعفة أسطولها أربع مرات لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق العام 2037.
وهناك رافعة مهمة أخرى هي الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهو جانب أساسي تحضيرا للأحداث الرياضية الكبرى المقبلة بالمغرب، وكذا في مجال التنشيط.
وبالنسبة لهذا الأخير، سنضخ 720 مليون درهم في برنامج "Go SIYAHA" لدعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، بغية إحداث عرض تنشيطي وطني مبتكر.
ومن بين الروافع الأساسية كذلك، نركز على تعزيز الرأسمال البشري. فلدينا برنامج هام للتكوين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتكييف التكوين مع احتياجات سوق الشغل.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر برنامج جديد للتصديق على مكتسبات الخبرة، سنطلقه قريبا، للعاملين في القطاع فرصة قيمة لتثمين المهارات التي اكتسبوها في الميدان.
وتشمل الركيزة الثالثة حكامة جديدة تتميز بإحداث لجنة وطنية، لأول مرة، برئاسة رئيس الحكومة، وهو أمر أساسي بالنظر إلى الطبيعة متعددة المجالات للقطاع السياحي.
وأخيرا، خصصت الحكومة تمويلا كبيرا بقيمة 6,1 مليار درهم لخارطة الطريق هذه، مما يدل على الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي.
2- كيف تدمجون مبادئ التنمية المستدامة والسياحة التضامنية في مخططاتكم للقطاع السياحي؟

تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط المغرب منذ سنوات في عدة أوراش كبرى في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
وبالنسبة لنا في القطاع السياحي، تحظى الاستدامة بالأولوية، لأن صناعتنا السياحية ترتكز بشكل أساسي على غنى مواردنا الطبيعية والثقافية، وعلينا أن نحافظ عليها.