حكومة أخنوش تفتح ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجيهات الملكية

فتحت حكومة أخنوش مؤخرا، ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعتها، في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، الذي أكد في خطابه السامي أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية" في هذا المجال.
كما أكدت التوجيهات الملكية السامية على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هذا الأساس الرامي إلى تنزيل هذا الإصلاح بسرعة وفعالية، قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، بترؤس اجتماع لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، حضره عدد من الوزراء وتم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة.
ووفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، يأتي هذا الاجتماع في سياق تراكمي، مشيرا إلى المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ولفت البلاغ إلى أن المحطة القادمة ستشهد عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: "سياسة مساهماتية" توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية؛وكذا "حكامة مؤسساتية"، تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ إضافة إلى "مجال محدد" لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.