بوريطة: مقترح تقسيم الصحراء سبق أن قدمه جيمس بيكر سنة 2002 باقتراح من الجزائر ونرفض حتى سماعه

في خطوة تعيد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، أعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن رفض بلاده القاطع لإعادة طرح فكرة تقسيم الصحراء، التي أحياها مبعوث الأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي وايضا خلال زيارته المغرب شهر أبريل الماضي. هذه الفكرة، التي تم عرضها سابقاً، تعارض الرؤية المغربية التي تعتبر الصحراء جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
وخلال مداخلته في مجلس الأمن، أشار دي ميستورا إلى أنه "بسرية تامة" حاول إحياء مفهوم تقسيم الإقليم مع جميع الأطراف المعنية. غير أن بوريطة، في تعليقه على هذا الطرح، أوضح أن المغرب كان قد رفض هذا المقترح بشكل قاطع عندما تم عرضه على الرباط خلال زيارة المبعوث الأممي في أبريل الماضي.
وأكد بوريطة أن المغرب "لن يقبل أبداً سماع مثل هذه الأفكار"، مشيراً إلى أن موقف المملكة المغربية واضح منذ البداية، وهو أن "الصحراء مغربية ولن تكون موضوعاً لأي تقسيم". وأضاف الوزير أن هذا الرفض ليس جديداً، بل إن المغرب سبق أن أعلن نفس الموقف في العام 2002 عندما تم طرح الفكرة ذاتها من قبل المبعوث الأممي الأسبق، جيمس بيكر، بناءً على اقتراح من الجزائر.
وشدد بوريطة على أن المغرب لا يتفاوض حول وحدته الترابية، بل يتفاوض حول "نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المملكة في سيادتها على جزء من أراضيها".
جاءت تصريحات بوريطة في مؤتمر صحفي عقد بالرباط عقب اجتماعه مع نظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا. وأعقب المؤتمر إعلان مشترك أكدت فيه إستونيا أن المقترح المغربي يعد "أساساً جاداً" لحل النزاع. هذا الدعم الدولي يأتي في إطار اتساع دائرة التأييد للموقف المغربي في السنوات الأخيرة، حيث أعربت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا عن دعمها لهذا الحل.
على الرغم من دعوات الأمم المتحدة المتكررة لاستئناف المفاوضات، ترفض الجزائر العودة إلى طاولة المفاوضات بصيغة "الطاولة المستديرة" التي جرت في سويسرا في عهد المبعوث الأممي السابق، هورست كولر. ويعكس هذا التعثر المستمر في المفاوضات استمرار مؤامرت الجزائر لخلق التوترات الإقليمية .