من المغرب إلى تركيا وسوريا: سياسات النظام الجزائري التآمرية.. دعم الانفصال واستعداء الجوار

استضاف النظام الجزائري انفصاليين من حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب (PKK/YPG)، وهما تنظيمان انفصاليان مصنفان إرهابيًا لدى العديد من الدول أبرزها تركيا.
هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، حيث أصبحت الجزائر تُعرف كداعم رئيسي للحركات الانفصالية. فبينما تدعي تبني مبدأ "تقرير المصير"، تظهر تناقضًا في سياساتها الخارجية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول.
يبرز دعم الجزائر لجبهة البوليساريو كجزء من نزاع طويل الأمد مع المغرب، حيث تستخدم هذه الحركة كورقة ضغط لتعطيل استقرار المملكة. لكن نقل هذا النهج إلى منطقة الشرق الأوسط، بدعم حزب العمال الكردستاني، يثير التساؤل عن أهداف الجزائر الحقيقية. فالحزب الكردي المصنف إرهابيًا يهدد وحدة واستقرار عدة دول، أبرزها تركيا التي تقود جهودًا لمكافحة هذا التنظيم.
فهل هذا الدعم مجرد مغامرة دبلوماسية، أم أنه يعكس توجهًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذ الجزائر على حساب استقرار المنطقة؟
من اللافت أن الجزائر التي ترفض تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية، وتنادي بعدم المساس بوحدتها، تتبنى سياسات مزدوجة عندما يتعلق الأمر بجيرانها او بدول معينة. فهي تدعم الانفصال في قضية الصحراء المغربية، وتهاجم وحدة دول مثل تركيا وسوريا بدعمها لتنظيمات معروفة بأجنداتها الانفصالية والإرهابية.
انعكاسات خطيرة على الاستقرار الإقليمي
مثل هذه التحركات الجزائرية لا تؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وزعزعة استقرار المنطقة، مما يخلق بيئة خصبة للصراعات التي تستفيد منها قوى تسعى لفرض أجنداتها الخاصة.
رسالة مفتوحة للنظام الجزائري
على الجزائر أن تعي أن دعم الحركات الانفصالية لن يجلب لها سوى العزلة الدولية وتوتر العلاقات مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية. الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاونًا حقيقيًا، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. التحديات التي تواجه المنطقة المغاربية والشرق الأوسط لا تحتمل المزيد من التصعيد.
في الوقت الذي تبني فيه دول المنطقة شراكات تنموية وتبحث عن حلول للصراعات القائمة، يبدو أن الجزائر تغرد خارج السرب، متجاهلة أن شعوب المنطقة تتطلع إلى الوحدة والازدهار لا الانقسام والتفرقة.