لماذا حاول نواب أوروبيين معروفون بمواقفهم الداعمة للانفصال اختراق إجراءات الأمن في مطار العيون؟

في إطار جهود متواصلة لمكافحة المعلومات المغلوطة المتعلقة ببعض النواب الأوروبيين الذين يسعون لزعزعة الاستقرار في منطقة العيون، تتوضح الحقائق من خلال عدة عناصر مهمة، مؤكدة على أن هذه المحاولات لا تعكس مواقف البرلمان الأوروبي ولا تمثل احترامًا للقيم الدبلوماسية.
بحسب مصادرنا الخاصة، حاول مجموعة من النواب الأوروبيين المعروفين بمواقفهم الداعمة للانفصال، اختراق إجراءات الأمن في مطار العيون، بهدف تنفيذ خطة معادية ضد المغرب. هؤلاء الأفراد، رغم كونهم نوابًا في البرلمان الأوروبي، لم يحظوا بأي تفويض أو قرار رسمي من برلمانهم، بل تبنوا مهمة وهمية لخدمة أهداف سياسية دون أي تنسيق مع السلطات المغربية.
وفي محاولة لاحتواء هذا التصرف غير المبرر، قررت السلطات المغربية في المطار، التي تتسم بالخبرة والكفاءة، دعوة هؤلاء النواب للعودة على نفس الرحلة التي وصلوا بها إلى المملكة، وذلك كإجراء أمني لحماية النظام العام.
هذه الحركات، التي ينفذها أفراد معروفون بترويجهم لأيديولوجيات زائفة، لا تعكس بأي حال من الأحوال موقف البرلمان الأوروبي أو تمثل قيمة النائب البرلماني. فحتى البرلمان الأوروبي نفسه كان قد وضع قواعد صارمة تمنع أعضائه من القيام بمهام في دول ثالثة دون تفويض رسمي من المؤسسة.
علاقات المغرب مع البرلمان الأوروبي تبقى جيدة، وذلك بفضل اللقاءات الرفيعة بين رئيس البرلمان المغربي، رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في ديسمبر الماضي. كما توجد قنوات تواصل بين البرلمانات من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة التي تدير العلاقات الثنائية بين المؤسستين.
المعنيون بهذه المحاولة قد خالفوا بشكل متعمد هذه القواعد، سعيا منهم لاستعراض إعلامي يهدف إلى تحفيز الانتباه من أجل التغطية على أفعالهم غير القانونية.
إن هذه المحاولة ليست جديدة على الأجندة المغرضة لبعض الأطراف التي تسعى إلى خلق الفتنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد استغلوا تاريخ 20 فبراير على أمل أن تكون رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارة إلى المغرب، لكنهم أخفقوا في تحقيق أهدافهم.
لحسن الحظ، بفضل حكمة وصبر السلطات المغربية، تم إفشال هذه المحاولة، مما يعكس التزام المملكة الدائم بحماية سيادتها وأمنها الوطني، والتصدي للأجندات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار في المنطقة.